شرح شافية ابن الحاجب — الجزء ١، الصفحة ٥٥

شرط الالحاق بذي الزيادة

ذو زيادة الملحق

شرط الالحاق بذي الزيادة

هذا ما قالوا ، وأنا لا أرى منعا من أن يزاد للالحاق لا في مقابلة الحرف الأصلي

إذا كان الملحق به ذا زيادة ، فنقول : زوائد اقعنسس ألها للالحاق باحرنجم .

وقد تلحق الكلمة بكلمة ثم يزاد على الملحقة ما يزاد على الملحق بها ، كما

ألحق شيطن وسلقى ( 1 ) بدحرج ، ثم ألحقا بالزيادة فقيل :

تشيطن واسلنقى

كما قيل : تدحرج واحرنجم ، فيسمى مثله ذا زيادة الملحق ، وليس اقعنسس

كذلك ، إذ لم يستعمل قعسس

ولا تلحق كلمة بكلمة مزيد فيها إلا بأن يجئ في الملحقات ذلك الزائد بعينه

في مثل مكانه ، فلا يقال : إن اعشوشب واجلوذ ( 2 ) ملحقان باحرنجم لان

الواو فيهما في موضع نونه ، ولهذا ضعف قول سيبويه في نحو سوود : إنه ملحق

بجندب ( 3 ) المزيد نونه ، وقوى قول الأخفش : إنه ثبت نحو جخدب ، وإن

نحو سؤدد ملحق به .

وقولنا " والمصدر " يخرج نحو أفعل وفعل وفاعل ، فإنها ليس ملحقة

بدحرج لان مصادرها إفعال وتفعيل ومفاعلة ، مع أن زياداتها مطردة لمعان

سنذكرها ، ولا تكفى مساواة إفعال وفيعال وفعال كأخرج إخراجا وقاتل

قيتالا وكذب كذابا لفعلال مصدر فعلل ، لان المخالفة في شئ

من التصاريف تكفى في الدلالة على عدم الالحاق ، لا سيما وأشهر مصدري

فعلل فعللة

( 1 ) شيطن الرجل وتشيطن : صار كالشيطان وفعل فعله . وسلقاه : ألقاه على ظهره ، واسلنقى : مطاوعه . ( 2 ) اعشوشبت الأرض : كثر عشبها . واجلوذ الليل : ذهب . واجلوذ بهم السير : دام مع السرعة ، ومنه اجلوذ المطر ( 3 ) الجندب : الذكر من الجراد ، وقيل : الصغير منه