شرح شافية ابن الحاجب — الجزء ١، الصفحة ٢٨٩

السر في امتناع تصغير الضمائر

السر في امتناع تصغير الضمائر

واللويئيا ، من غير حذف شئ ، وكل لك هوس وتجاوز عن المسموع بمجرد

القياس ، ولا يجوز ، هذا ما قيل

وأنا أرى أنه لما كان تصغير المبهمات على خلاف الأصل ، كما ذكرنا ، جعل

عوض الضمة ياء ، وأدغم فيها ياء التصغير ، لئلا يستثقل الياآن ، ولم يدغم في ياء

التصغير لئلا يتحرك ياء التصغير التي لم تجر عادتها بالتحرك ، فحصل في تصغير جميع

المبهمات ياء مشددة : أولاهما ياء التصغير ، والثانية عوض من الضمة ، فاضطر إلى

تحريك ياء العوض ، فألزم تحريكها بالفتح ، قصدا للخفة ، فإن كان الحرف الثاني

في الاسم ساكنا كما في " ذا " و " تا " و " ذان " و " تأن " جعلت هذه الياء المشددة

بعد الحرف الأول ، لأنها إن جعلت بعد الثاني - كما هو حق ياء التصغير - لزم التقاء

الساكنين ، فألف ذيا وتيا ، على هذا ، هي التي كانت في المكبر ، وإن كان ثاني

الكلمة حرفا متحركا كأولى وأولاء جعلت ياء التصغير في موضعها بعد الثاني ،

فعلى هذا كان حق الذي والتي اللذيي واللتيي بياء ساكنة في الاخر بعد ياء

مفتوحة مشددة ، لكنه خفف ذلك بقلب الثالثة ألفا كراهة لاجتماع الياءات ،

ويلحق بذيا وتيا ومثنييهما وجمعيهما من هاء التنبيه وكاف الخطاف ما لحقها

قبل التصغير ، نحو هذيا وذيا لك ، قال

30 - * من هؤليائكن الضال والسمر * ( 1 )

قال : " ورفضوا تصغير الضمائر ، ونحو متى وأين ومن وما وحيت ومنذ

ومع وغير وحسبك ، والاسم عاملا عمل الفعل ، فمن ثم جاز ضويرب

زيد وامتنع ضويرب زيدا "

أقول : إنما امتنع تصغير الضمائر لغلبة شبه الحرف عليها مع قلة تصرفها ، إذ

( 1 ) انظر ( ص 190 ه‍ 1 )