شرح شافية ابن الحاجب — الجزء ١، الصفحة ٢٥٩

حكم المدة التي بعد كسرة التصغير ، وحكم تصغير ما فيه زيادتان من الاسم الثلاثي وليست إحدى الزيادتين مدة قبل الاخر ، وحكم تصغير ما فيه زيادة من الأسماء لرباعية واسم الجنس

إنما قلبت الهمزة إلى موضع الياء خوفا من اجتماع همزتين ، فإذا لم تنقلب الأولى

همزة بسبب زوال ألف الجمع لم تقلب الهمزة إلى موضع الياء ، بل تبقى في موضعها

وإن حذفت ياء خطايا على قول يونس رجعت الهمزة أيضا إلى أصلها ، لعدم

اجتماع همزتين ، فتقول أيضا : خطئ ، كحمير .

قوله " وذو الثلاث غيرها " أي : الثلاثي ذو الزوائد الثلاث غير المدة المذكورة

تبقى الفضلي من زوائده الثلاث ، على ما قلنا في ذي الزيادتين ، وتحذف الثنتان

في نحو مقعنسس ، قال سيبويه : تحذف النون وإحدى السينين ، لكون الميم أفضل

منهما ، وقال المبرد : بل تحذف الميم كما تحذف في نحو محرنجم ، لان السين للالحاق

بحرف أصلى ، وقول سيبويه أولى ، لان السين وإن كانت للالحاق بالحرف الأصلي

وتضعيف الحرف الأصلي ، لكنها طرف إن كانت الزائدة هي الثانية ، أو قريبة

من الطرف إن كانت هي ( 1 ) الأولى ، والميم لها قوة التصدر مع كونها مطردة في

( 1 ) اعلم أنهم اختلفوا في الحرف المكرر لحرف أصلي سواء أكان الزائد للالحاق كما في جلبب ومهدد واقعنسس ومقعنسس ، أم كان لغير الالحاق ، نحو قطع واسبطر ومكفهر ومحمر ، وما أشبه ذلك ، هل الزائد أول الحرفين المتجانسين أو ثانيهما ؟ فقال الخليل : الزائد هو الأول ، وقال غيره : الزائد هو الثاني واختاره ابن الحاجب ، وقال سيبويه : إن شئت اعتبرت الأول هو الزائد ، وإن شئت اعتبرت الثاني هو الزائد ، وسيأتي مزيد بحث لهذه المسألة بذكر آراء العلماء ودليل كل واحد منهم في باب ذي الزيادة ، وإنما قصدنا ههنا إلى أن نبين لك أن ترديد المؤلف إشارة إلى هذا الاختلاف