شرح شافية ابن الحاجب — الجزء ١، الصفحة ٢١٥

بيان حكم ما يزيل التصغير ما كان فيه من سبب الإعلال وذكر ما اتفق العلماء عليه من ذلك وما اختلفوا فيه

قاف أقوم ، ومع هذا لم يكن حرف العلة في الطرف الذي هو محل التغيير كما

كانت في رداء ، فلا جرم ضعف علة القلب فيه ضعفا تاما حتى صارت كالعدم ،

لكنه حمل في الاعلال على الفعل نحو قال ، فلما كانت علة القلب

ضعيفة لم يبال بزوال شرطها في التصغير بزوال الألف ، وإنما كان الألف

شرط علة القلب لأنها قبل العين المتحركة كالفتحة ، أو نقول : هي لضعفها كالعدم

فكأن واو قاوم متحرك مفتوح ما قبلها ، وكذا نقول : إن علة قلب الواو في

أو تعد تاء ضعيفة ، وذلك لان الحامل عليه كراهة مخالفة الماضي للمضارع لو لم

تقلب الواو تاء ، لكون الماضي بالياء والمضارع بالواو ، مع كون التاء في كثير من

المواضع بدلا من الواو نحو تراث وتكلة وتقوى ( 1 ) ، ونحو ذلك ، ومخالفة الماضي

للمضارع غير عزيزة كما في قال يقول وباع يبيع ، فظهر أن قلب الواو تاء وإن كان

مطردا إلا أنه لضرب من الاستحسان ، ولقد تخفيف الكلمة بالادغام ما أمكن ،

ولضعف العلة لم يقلبه بعض الحجازيين تاء ، بل قالوا يتعد يا تعد ، كما يجئ في

باب الاعلال ، فلما ضعفت علتا قلب عين نحو قائم وفاء نحو متعد صار الحرفان

كأنهما أبدلا لا لعلة ، فلم يبال بزوال العلتين في التصغير ، فقيل : قويئم بالهمزة ،

ومتيعد بالتاء وحذف الافتعال ، كما في تصغير نحو مرتفع .

وخالف الجرمي في الأول ، فقال : قويل وبويع بترك الهمزة لذهاب شرط

العلة ، وهو قوع العين بعد الألف ، وقد اشترط سيبويه أيضا في كتاب في قلب

العين في اسم الفاعل ألفا ثم همزة وقوعها بعد الألف ، واتفق عليه النحاة ، فلا

( 1 ) يقال : رجل وكل - بالتحريك - ووكلة - كهمزة - وتكلة على البدل ، ومواكل ، كل ذلك معناه عاجز كثير الاتكال على غيره . والتقية والتقوى والاتقاء كله واحد ، وأصل تقوى وقيا ، لأنه من وقيت ، أبدلت واوه تاء وياؤه واوا