شرح شافية ابن الحاجب — الجزء ١، الصفحة ٢٠٤

اختلاف العلماء في الذي يحذف من الخماسي عند تصغيره

اختلاف العلماء في الذي يحذف من الخماسي عند تصغيره

فان قال فعيلي هو فعيل ، والياء زائدة

قلنا : لا شك في زيادتها إلا أنها صارت كجزء الكلمة ، مثل تاء التأنيث ،

بدليل دوران إعراب الكلمة عليها كما على التاء

وتصح المعارضة بنحو حميزة وحبيلى وحميراء ، فإنها فعيل ، والتاء والألفان

زوائد .

وهلا ذكر المثنى والمجموع نحو العميران والعميرون ، فقال : ويكسر ما بعدها

إلا في تاء التأنيث وألفيه وياء النسبة وألف المثنى ويائه وواو الجمع وألف جمع

المؤنث وألف أفعال والألف والنون المضارعتين وكذا في المركب نحو بعلبك

قوله " فالأولى حذف الخامس " لان الكلمة ثقيلة بالخمسة الأصول ،

فإذا زدت عليها ياء التصغير زادت ثقلا ، وسبب زيادة الثقل وإن كانت زيادة

الياء لكنه لا يمكن حذفها إذ هي علامة التصغير ، فحذف ما صارت به الكلمة

مؤدية إلى الثقل بزيادة حرف آخر عليها ، وذلك هو الخامس ، ألا ترى أن الرباعي

لا يستثقل بزيادة الياء عليه ، فحذف الحرف الخامس مع أصالته

فان قيل : أليس في كلام العرب ما هو زائد على الخماسي نحو قبعثرى

وسلسبيل ( 1 ) وغير ذلك ؟

قلت : بلى ، لكن تلك الزيادات ليست بقياسية فلا يكثر المزيد فيه بسببها

إذ كل واحد كالشاذ في زنته ، وأما زيادة ياء التصغير فقياس ، فلو سنوا قاعدة

زيادتها على الخماسي الأصلي حروفه لصارت قياسا ، فيؤدى إلى الكثرة ، إذ يصير

لهم قانون يقاس عليه

فان قيل : أليس مثل مستخرج قياسا ؟

( 1 ) انظر كلمة قبعثرى ( ص 9 ه‍ 5 ) من هذا الجزء و ( ص 52 س 1 ) أيضا وكلمة سلسبيل ( ص 50 )