كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ١٩٢

اما الفرع الأول

لحقه ؟ قال : نعم ( 1 ) .

ومنها صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في الرجل يشترك أباه أو أخاه أو قرابته في حجه فقال : إذا يكتب لك حجا مثل حجهم وتزداد اجرا بما وصلت ( 2 ) .

ومنها صحيحة محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن ( ع ) كم اشترك في حجتي ؟ قال كم شئت ( 3 ) .

ولا شك في وقوع ما ورد في رواية علي بن جعفر من عدم جواز جعل ثلثي الحج للحي في رواية إسحاق بن عمار المتقدمة حيث قال فيها : « أو بعض طوافه لبعض أهله » فإن حمل معنى اللام هناك على الإهداء فليحمل عليه هنا وان جعل بمعنى التبرع فكذلك هنا . والظاهر من الجعل لأحد في هذه الموارد هو الجعل الابتدائي لأصل العمل فيكون بمعنى التبرع لا الإهداء . وفي الباب غير واحدة من الروايات التي يصح التمسك بها للمقام نقلها في الوسائل ولقد تعرض الأستاد مد ظله العالي لثلاثة عشر منها .

[ كل ما يلزم النائب من كفارة ففي ماله ]

* المحقق الداماد :

* ( قال قده : وكل ما يلزم النائب من كفارة ففي ماله ولو أفسده حج من قابل وهل تعاد بالأجرة عليه بنى على القولين . ) *

* الشيخ الجوادي الآملي :

أقول : إن هنا فروعا ثلاثة : الأول لزوم كفارة من مال النائب عند إتيانه بما يوجبها كالجماع فيما لا يجوز . الثاني بيان ان الصحيح هو الحج الأول أو الثاني . الثالث بيان ما يستعاد فيه الأجرة وما لا يستعاد .

اما الفرع الأول

اما الفرع الأول

فلا اشكال فيه لأن النيابة والاستيجار لا يقتضي كون ما يترتب على فعل النائب الأجير من الكفارة من مال المستأجر مع ظهور أدلة ترتبها في

( 1 ) الوسائل - أبواب النيابة في الحج - الباب 25 - الحديث - 5 . ( 2 ) الوسائل - أبواب النيابة في الحج - الباب 28 - الحديث - 3 . ( 3 ) الوسائل - أبواب النيابة في الحج - الباب 28 - الحديث - 1 .