كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ١٦٠

أما الأولى فالظاهر صحة الحج واجزائه عنه

قضى . « على صحة حجه واجزائه عن المنوب عنه لتمامية حجة عند إتيان جميع المناسك واما سائر الجهات فلا . وليس الغرض هو ان مجرد عدم تعرض السائل ذلك موجب للاختلال ، لجواز الاعتماد في ذلك على الجواب كما مر تحقيقه ، بل المهم هنا هو احتمال اختصاص الجواب لبيان الحكم الوضعي من صحة حجه ولا دافع لهذا الاحتمال . نعم لو اكتفى في الجواب بقوله ( ع ) » لا بأس « أمكن استفادة تلك الأحكام جميعا من صحة الحج وجواز العدول واستحقاق الأجرة من مجرد نفى البأس ، واما بعد التصريح في الجواب بتمامية الحج عند إتيان جميع المناسك فلا ، وان يحتمل بعيدا ان قوله ( ع ) » لا بأس « لإفادة العموم من حيث تلك الأحكام الثلاثة وقوله ( ع ) » إذا قضى « من باب ذكر الخاص بعد العام لنكتة الاهتمام ونحو ذلك مثلا ولكنه مجرد احتمال صرف ولقد تقدم البحث عنها فراجع .

والمهم هو تصوير ما يمكن ان يقع عقد الإجارة عليه وبيان موارد استحقاق الأجرة وعدم استحقاقها . فنقول :

قد يقع عقد الإجارة على السير من طريق خاصة إلى الميقات وعلى نفس الحج في إنشاء واحد بنحو لا ارتباط بينهما في الرضا بل لا يكون قيد الطريق الا للثواب فقط .

وقد يقع عليهما ولكن بنحو الارتباط حيث كان الواجب على المستأجر هو الحج البلدي أو أراد ذلك احتياطا وبالجملة لا يرضى بالحج المنفك عنها .

وقد يقع على نفس الحج المقيد بتلك الطريق . وقد يقع على الحج المشروط بها لا المقيد بها ،

فهنا صور أربع .

فهنا صور أربع .

أما الأولى فالظاهر صحة الحج واجزائه عنه

أما الأولى فالظاهر صحة الحج واجزائه عنه

ولزوم التقسيط حيث إن وزان هذه الإجارة وزان الصلح الواحد لعدة أشياء معلومة القيمة والعدد والمقدار وغير ذلك بإنشاء واحد للاحتياط مثلا ، كان يقع الإنشاء على ثوب وفرس وكتاب وغيرها من المتفرقات ثم بان بعضها على خلاف ما لزم ان يكون عليه ، فيقسط الثمن ( ح ) على غيره كما لو وقع كل منهما تلوا للعقد بحياله إذ لا ارتباط للرضاء