كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ١٣٢

بقي الكلام في اشتراط المماثلة في النيابة بين النائب والمنوب عنه

والغرض من نقل هذا الفتوى العامي هو الإشارة إلى محمل روايات الخلاف من التقية ان لم يمكن الجمع بينها وبين روايات الوفاق بالجمع الدلالي .

والحاصل ان الدال على الجواز غير واحدة من الروايات : منها صحيحة ابن مسلم كما تقدمت . ومنها صحيحة معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يموت ولم يحج حجة الإسلام ويترك مالا ، قال عليه السلام : عليه ان يحج من ماله رجلا صرورة لا مال له ( 1 ) ولا شك في كونها نصا على الجواز وان لم يدل على وجوب كون النائب صرورة . واما التقييد بكونه لا مال له فلأجل ان من اشتغل ذمته بالحج لا يحج عن غيره . ومنها غيرها من الصحاح ولا داعي لنقلها .

واما مكاتبة إبراهيم بن عقبة : اسأله عن رجل صرورة لم يحج قط حج عن صرورة لم يحج قط أيجزى كل واحد منهما تلك الحجة عن حجة الإسلام أو لا ؟ بين لي ذلك يا سيدي ان شاء اللَّه . فكتب عليه السلام : لا يجزى ذلك ( 2 ) فقد تقدم البحث عنها واستظهرنا ان المراد هو نفى اجزاء تلك الحجة عن أحد منهما لا عن نفسه ولا عن غيره بالنسبة إلى خصوص حجة الإسلام فيهما . وهكذا الكلام في مكاتبة بكر بن صالح قال :

كتبت إلى أبى جعفر عليه السلام ان ابني معي وقد امرته ان يحج عن أمي أتجزى عنها حجة الإسلام فكتب لا وكان ابنه صرورة وكانت أمه صرورة ( 3 ) وقد حقق فيها سابقا ان القيد الأخير من كلام الراوي لا الإمام ( ع ) مع أنه بالإطلاق الشامل لمن كان له ما يحج به عن نفسه ولغيره وقد خصص سابقا بالصرورة الواجد لما يحج به عن نفسه فيكون المنع ح لذلك لا لكونه صرورة .

واما ما يمكن الاستدلال به لقول الشيخ ره فمن ذلك ما عن زيد الشحام عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سمعته يقول : يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة ولا تحج المرية الصرورة عن الرجل الصرورة ( 4 ) .

( 1 ) الوسائل - أبواب وجوب الحج - الباب 28 - الحديث - 1 ( 2 ) الوسائل - أبواب النيابة في الحج - الباب 6 - الحديث - 3 ( 3 ) الوسائل أبواب النيابة في الحج - الباب 6 - الحديث - 4 ( 4 ) الوسائل أبواب النيابة في الحج - الباب 6 - الحديث - 2