ميراث حديث شيعه — الجزء ١، الصفحة ٣٠٣

المقدّمة الخامسة فيما يتعلّق بمعرفة رجال السند مدحا وقدحا

ذلك في عبد الله بن بكير وقد يشاركه فيما ذكر في خصوص طائفة من روايات أحد الجماعة المذكورة كبعض كتبه وكمراسيله في ابن أبي عمير فقد شاركه الشيخ .

وفي أوائل الذكرى 61 : أنّ الأصحاب أجمعوا على قبول مراسيله ، وعن النجاشي : أنّ أصحابنا يسكنون إلى مراسيله ، إلى غير ذلك .

فمع المشاركة يتقوّى الاعتماد على الإجماع المزبور حيث لم يكن التخصيص مشعرا بنفيه في غيره ، وكذا فيضعف الاعتماد لمكان التعارض فيلتمس الترجيح أو يتوقّف ، وليس منه التخصيص بالمراسيل ، بل هو موجب لقوته في غيره .

هذا ولا يخفى أنّ الموجود عن الكشي في حقّ بعض المذكورين غير العبارة المزبورة في الفضيل مثلا : أنّه ممّن أجمعت العصابة على تصديقه والإقرار له بالفقه ، والمغايرة والثمرة ظاهرة ، إذ هنا لاتستفاد الوثاقة أو الصحّة فيمن روى عنه هؤلاء كظهور المغايرة والثمرة بين عبارة الكشيّ المتقدّمة وبين قولهم : عملت الطائفة بما روى فلان » 62 .

ثمّ أقول : لما كان الأصل في الرجوع إلى علماء الرجال تحصيل الظنّ بصدق الرواية والوثوق بصدوره فلا مانع من الرجوع إلى هذا الاجماع ، بل هو من أقوى الأمارات في الباب ، ولما كان وجب في الرجوع إليه في حقّ من لم يتّفق على ذكره من الدليل .

وعلى هذا فلا فرق بين العبارات المتحقّقة في المقام ممّا في عبارة الكشي وابن داود وغيرهما في حقّ من ذكروا وغيرهم . ومن هنا لايهمّنا البحث عن تعيين من وافق الكشي وإلّا فلا يبعد نسبة هذا إلى ابن داود أيضا .

البحث الثالث : في تعداد الجماعة . وهذا وإن لم يكن ممّا يتعلّق به الغرض من هذه المقدّمات إلّا أنّ في كيفية البيان هنا ما له نفع في البحث السابق ، وفيه الإشارة إلى اختلاف العبارات ، فنقول : ممن ظفرنا على ذكر الإجماع المزبور ابن داود ، قال رحمه الله : « فصل : أجمعت العصابة على ثمانية عشر رجلا فلم يختلفوا في تعظيمهم ، غير أنّهم يتفاوتون ،

61 . الذكرى ، ص 4 62 . توضيح المقال ، ص 42