ميراث حديث شيعه — الجزء ١، الصفحة ٢٨٦

المقدّمة الثانية : في وجه الرجوع إلى علماء الرجال

نعم يشكل عليه حيث كان التوصيف بطريق الشهادة القوليّة ، إذ مقتضى عموم اعتبار التعدّد فيها اعتباره في المقام ، فيلزم التفصيل .

ويمكن دفعه :

أوّلا بأنّه خارج عن مفروض البحث الذي هو المراجعة إلى كتب الرجال .

وثانيا بإلزام التخصيص العموم المزبور ، لظهور الإجماع المركّب في كفاية الواحد وحصول الظنّ المكتفى به للانسداد في الغالب ، ولذا لا يجب تحصيل العلم مع إمكانه ، فمثله العلمي .

وثالثا بالتزام التفصيل بعد ما اقتضاه الدليل ، والأمر سهل بعد ندور الفرض ، انتهى .

أقول : وأنت خبير بسلامة ما اخترنا عن أمثال هذا الإشكال أيضا ، فتدبّر .

وأمّا التقليد فلازمه التخيير بين القولين المخالفين كما في محمّد بن سنان وغيره ، وجواز تقليد الميت ابتداء ، وجواز تقليد من لا يقصر عن المرجوع إليه إيّاه ، وربّما يؤدّي نظره إلى خلاف من يريد اتّباعه ، زعما كونه أبصر وأعلم شركائه بنحو أحسن وأتقن .

والتزام أمثال هذه الأمور ودعوى انطباقه مع ذلك على الطريقة المستمرّة في كيفية الرجوع كما ترى ، مع ما ترى من قصور أدلّة التقليد عن شموله للمقام والتفصّي عن التمسّك بآية السؤال بعد ما يقال في بيان عدم شموله للمجتهد : إنّه ظاهر في سؤال الجاهل الذي تقصر يده عمّا بلغ العالم إيّاه لا الظانّ ، فتدبّر .

وحيث تبيّن ضعف ما عدا الوجه الأخير ، فعليه هل يكون اعتبار الظنّ من جهة كونه محصّلا للوثوق برواة الأخبار ، فيكون محصّلا لموضوع الحجّة وهو الموثوق به أو رواية الثقة ، أو من جهة اعتبار الظنّ في خصوص المسألة - أعني علم الرجال - أو لاعتباره في الطريق ، أو من جهة اعتباره في نفس الأحكام الفقهيّة ، نظرا إلى استلزام الظنّ فيه الظنّ فيها ولو بحسب الغلبة ، فإنّ الظنّ بوثاقة الراوي من أسباب الظنّ بالحكم المطابق لما يكون في حديث رفع سنده ذلك الراوي ، فالأول يستلزم الثاني ما لم يعارضه معارض ؟

وجوه : أقواها الأخير ، فإنّ مستند القائلين بحجّية الظنّ الخاصّ واعتبار الخبر الموثوق