الهداية في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣١٩

هل يجزئ الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري عن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي إذا انكشف الخلاف ؟

مع الجهل بالحكم أو الموضوع ليس بقاعدة الإجزاء بل لوجه آخر قد قرّر في محلَّه .

وبعد ذلك نقول : إنّ انكشاف الخلاف في الأمر الظاهري : تارة من جهة أنّه موجود ثمّ يعلم الخلاف ، أو يقوم أمر ظاهري آخر أقوى عليه ، فهذا يكون من قبيل النسخ ، ولا يرتفع الأمر الظاهري الأوّل من أصله ، وأخرى من جهة عدمه من رأسه ، للعلم بالخطإ إمّا في سنده أو دلالته ، وليس هذا محلا للبحث ، بل محطَّ البحث هو الأوّل ، وفيه أقوال :

1 - الإجزاء مطلقا .

2 - عدمه كذلك .

3 - التفصيل بين الموضوعات والأحكام .

4 - التفصيل بين القول بالطريقيّة والسببيّة .

5 - التفصيل بين القطع بالخلاف في الاجتهاد الثاني والظنّ به كذلك .

والأقوى هو الثاني ، أي عدم الإجزاء مطلقا ، وهذا على الطريقيّة واضح .

وأمّا على السببيّة : فإن كان المراد منها السببيّة الأشعريّة من تبعية الأحكام الواقعيّة لظنون المجتهدين حدوثا وبقاء ، فهذا - مضافا إلى أنّه غير معقول ، بداهة أنّه لو لم يكن حكم مشترك بين العالم والجاهل فبما ذا يتعلَّق ظنّ المجتهد ؟ - خلف ، إذ ليس فيه