الهداية في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٠٥

في الفرق بين هذه المسألة ومسألة تبعية القضاء للأداء

فيما إذا علم عدم حصول الغرض الأقصى ( 1 )

، وقد تقدّم الكلام فيه مستوفى ، فلا نعيده .

بقي الكلام في عدم دلالة ما ورد من الروايات في باب إعادة من صلَّى فرادى جماعة على جواز تبديل الامتثال ، وما في قول صاحب الكفاية - قدّس سرّه - : » من أنّه يؤيّد ذلك بل يدلّ عليه « ( 2 )

إلى آخره .

فنقول : إنّ الروايات الواردة في هذا الباب قسمان : قسم امر فيها بجعل الصلاة الثانية قضاء لما فات منه من الصلوات ، كما في قوله عليه السّلام في جواب من سأل عن صلاة الجماعة تقام وقد صلَّى :

» صلّ واجعلها لما فات « ( 3 )

وهذا القسم أجنبيّ عن المقام ، كما هو ظاهر .

وقسم آخر ، وهو الروايات الدالَّة على استحباب إعادة الصلاة جماعة إماما أو مأموما لمن صلَّى فرادى ، وإماما لمن صلَّى مأموما .

والظاهر أنّها لا تدلّ على المطلوب ، بل الأمر بالإعادة فيها من قبيل الأوامر الواردة في باب استحباب إعادة صلاة الكسوف قبل الانجلاء ، ومن قبيل تكرار الذّكر في الركوع والسجود ، ومن

( 1 ) كفاية الأصول : 107 . .

( 2 ) كفاية الأصول : 108 . .

( 3 ) التهذيب 3 : 51 - 178 و 279 - 822 ، الوسائل 8 : 404 ، الباب 55 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 1 . .