الهداية في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٦٣

في مقتضى الأصل العملي في مقام الشكّ

الأمر - ليس إلَّا الاشتغال .

هذا في البراءة الشرعيّة ، أمّا البراءة العقليّة : فذهب صاحب الكفاية وشيخنا الأستاذ إلى عدم جريانها في المقام ( 1 )

، وهو المختار عندهما في باب الأقلّ والأكثر الارتباطيّين ( 2 )

.

ولكنّا قد أثبتنا في محلَّه جريانها - وفاقا لشيخنا العلَّامة الأنصاري ( 3 )

أعلى اللَّه مقامه - ولا فرق بين البابين في ذلك ، فإن قلنا بالبراءة العقليّة هناك نقول به هنا أيضا .

وتوضيح ذلك يقتضي عطف عنان الكلام إلى النقض والإبرام فيما يستدلّ لعدم جريانها في ذاك المقام ، ثم بيان ما هو المرام من جريانها في كلا المقامين على سبيل الإجمال والاختصار .

فنقول : إنّ عمدة ما استدلّ لعدم جريانها هناك وجهان :

الأوّل : ما أفاده صاحب الكفاية من أنّه لا ريب في أنّ الواجب الارتباطي مشتمل على غرض يجب على العبد استيفاؤه والقطع بحصوله بحكم العقل ، وواضح أنّه مع عدم إتيان السورة مثلا مع احتمال دخلها في حصول الغرض يشكّ في حصول الغرض ، فالعقاب عليه - مع استقلال العقل بوجوب القطع بحصول الغرض - ليس عقابا بلا بيان ومؤاخذة بلا برهان لولا دليل شرعي دالّ على

( 1 ) كفاية الأصول : 98 ، أجود التقريرات 1 : 121 . .

( 2 ) كفاية الأصول : 416 ، أجود التقريرات 2 : 285 و 295 . .

( 3 ) مطارح الأنظار : 61 ، وفرائد الأصول : 273 . .