الهداية في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٥٠

تقسيمات الواجب التوصّلي

إشكال في صحّة التمسّك بالإطلاق لو كان المولى في مقام البيان حيث إنّه يمكنه التقييد ، فإذا لم يقيّد ، نأخذ بإطلاق كلامه .

ثمّ إنّه لو سلَّم استحالة أخذ طبيعيّ قصد القربة في المأمور به ، لا بأس بالتمسّك بالإطلاق أيضا ، وفاقا لشيخنا العلَّامة الأنصاري ( 1 )

أعلى اللَّه مقامه ، إذ من الممكن أن يؤخذ في المأمور به أمر عدمي هو عدم ضدّ ما يستحيل أخذه أو لازمه ، مثل أن يقول المولى :

» صلّ لا بداع نفساني « أو » لا رياء « .

والوجه في ذلك : أنّ متعلَّق الشوق النفسانيّ لا يمكن أن يكون مهملا في الواقع ، بل إمّا أن يكون مطلقا أو مقيّدا .

وبعبارة أخرى : ربما يحصل غرض المولى بمطلق وجود الفعل في الخارج ، وربما لا يحصل إلَّا بإتيانه تخضّعا وتأدّبا وتقرّبا ، فمتعلَّق الشوق يكون إمّا طبيعي الإتيان أينما سرى وفي أيّ فرد تحقّق ، وإمّا حصّة خاصّة من هذه الطبيعة ، وهو الإتيان متقرّبا .

وعلى هذا إذا استحال بيانه وإظهاره ببعض الوجوه من أخذ قصد الأمر أو مطلق القربة في متعلَّق الأمر ، فعليه أن يبيّن بنحو آخر ممكن .

وشئ من المحاذير المذكورة من الخلف وعدم القدرة وتقدّم الشيء على نفسه وغير ذلك ، اللازمة على تقدير أخذ قصد الأمر

( 1 ) مطارح الأنظار : 61 . .