الهداية في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٣٣

تقسيمات الواجب التوصّلي

بحكمه أو جاهلا به ، وكون الصلاة مع قصد الأمر وبداعيه أو لا بقصده وداعيه .

ثمّ إنّ معنى الإطلاق هو رفض القيود لا لحاظ جميعها واعتبار تمام الخصوصيات .

وبعبارة أخرى : هو أنّ الطبيعة السارية أينما سرت وفي أيّ فرد تحقّقت ملغاة عن جميع الخصوصيّات بحيث لو فرض بفرض المحال تحقّقها في ضمن فرد عار عن جميع الخصوصيّات وخال عن تمام القيود ، يشملها الحكم .

مثلا : معنى إطلاق العالم في » أكرم العالم « هو أنّ المحكوم بحكم وجوب الإكرام وتمام الموضوع له هو طبيعة العالم من دون نظر إلى أنّه عادل أو فاسق أو غير ذلك ، لا أنّه هو العالم العادل والعالم الفاسق وهكذا .

إذا عرفت هذا ، فاعلم أنّ استحالة التقييد إمّا أن تكون في الانقسامات الأوّليّة أو تكون في الانقسامات الثانويّة .

أمّا في الأولى فهي ناشئة من أمرين لا ثالث لهما :

أحدهما : أن تكون ناشئة من ناحية تعلَّق الحكم بالموضوع المقيّد أو بالمتعلَّق المقيّد لا من ناحية التقييد .

مثل : أن يقال : » الصلاة غير المقدورة للمكلَّف واجبة « ففي هذه الصورة الإطلاق أيضا مستحيل ، لعدم الفرق بين تعلَّق الحكم