الهداية في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٣١

تقسيمات الواجب التوصّلي

يقول : » وجب على زيد أن يقوم من دون إرادة واختيار « أو » وجب على زيد أن يقوم عمرو « .

ولا يمكن أن يكون الفعل المحرّم ، لما بين المحبوبيّة والمبغوضيّة والمقرّبيّة والمبعّدية من التضادّ ، ولكن مع القطع بأنّ شيئا من ذلك لا يكون مأمورا به قد نشكّ في مسقطيته للأمر وحصول الغرض وعدمهما بذلك .

والنسبة بين التوصّلي بهذا المعنى وبينه في قبال التعبّدي أيضا عموم من وجه ، لتصادقهما في وجوب غسل الثوب ، وتفارقهما في وجوب ردّ السلام حيث إنّه لا يسقط من الغير ، أو من دون اختيار ، وإن لم يلزم فيه التقرّب ، فهو توصّلي في قبال التعبّدي ، ووجوب الصلاة على وليّ الميّت ، فإنّه يسقط بفعل الغير مع أنّه قربيّ وتعبّديّ . والكلام فيه يأتي في آخر المبحث إن شاء اللَّه من حيث جواز التمسّك بالإطلاق وعدمه .

الأمر الثاني : أنّه اختلف في أنّه هل هناك إطلاق يقتضي التعبّدية أو التوصّليّة أو لا ؟

فالتزم جماعة بالأوّل ، كما عن صاحب الإشارات ( 1 )

. وجماعة أخرى ( 2 )

بالثاني ، كما عن شيخنا الأنصاري ( 3 )

بدعوى أنّ عدم إمكان تقييد المأمور به بقصد الأمر - للزوم الدّور أو غير ذلك من

( 1 ) كما في أجود التقريرات 1 : 112 - 113 . .

( 2 ) كما في أجود التقريرات 1 : 112 - 113 . .

( 3 ) مطارح الأنظار : 60 . .