الهداية في الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٩٢

هل لفظ الأمر مجرّدا عن القرينة يدلّ على الطلب الوجوبيّ ؟

من منكري الضرورة ، وهذا بخلاف سلب الإلزام عنها بقولنا : » ما ألزم النبيّ بصلاة الليل « فإنّ صحّته ممّا لا إشكال فيه .

فانقدح ممّا ذكر أنّ لفظ الأمر حقيقة في القدر المشترك بين الطلب الوجوبيّ والندبي .

والاستدلال أو التأييد بآية الحذر ( 1 )

والروايتين ( 2 )

المذكورتين في المتن ، وأنّ مقتضاها : ثبوت الملازمة بين الأمر والعقوبة على المخالفة ، والمشقّة والكلفة ، فما ليس فيه عقوبة على مخالفته أو مشقّة في امتثاله فليس بأمر ، لا يجدي في المقام ، لأنّه ليس للعقلاء بناء على العمل بالظواهر والعمومات والمطلقات إلَّا في تعيين المراد لا تشخيص الوضع بعد معلومية المراد .

والاستدلال بالرواية الأولى بتقريب آخر من طريق المفهوم - وهو أنّ مفهوم قوله صلَّى الله عليه وآله : » لولا أن أشقّ على أمّتي لأمرتهم بالسواك « ( 3 )

هو أنّ السواك لمّا كان فيه المشقّة والكلفة لما أمرتهم به ، ومن المعلوم أنّه أمر بذلك استحبابا ، فنستكشف أنّه ليس بأمر ، إذ لو كان أمرا لما صحّ سلبه عنه - لا يفيد أيضا .

وذلك لأنّ القرينة الواضحة - وهي وجود الأخبار الكثيرة

( 1 ) النور : 63 . .

( 2 ) إحداهما ما سيأتي ، وثانيتهما ما تقدّم في ص 188 من قوله صلَّى الله عليه وآله لبريرة : » لا ، بل أنا شافع « . .

( 3 ) الكافي 3 : 22 - 1 ، الفقيه 1 : 34 - 123 ، الوسائل 2 : 17 و 19 ، الباب 3 و 5 من أبواب السواك ، الحديث 4 و 3 . .