الهداية في الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٥٢

أدلَّة الوضع للأعمّ

الرابع : قوله تعالى : السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ( 1 )

وهكذا قوله تعالى : الزانية والزاني فاجلدوا كلّ واحد منهما مائة جلدة ( 2 )

، حيث إنّ السارق والزاني استعمل في المنقضي .

وفيه : أنّ السارق استعمل في المتلبّس ، فإنّ الحكم بوجوب القطع أو جوازه مترتّب على السارق حال تلبّسه بالسرقة ، وهكذا في الزاني ، غاية الأمر أنّ القطع أو الجلد الخارجي لا يتّفق غالبا إلَّا بعد الانقضاء .

فإن قلت : أليس الحكم حدوثا وبقاء دائرا مدار موضوعه ؟ كقولنا : » اجتنب عن الخمر أو النجس « ولازم كون وجوب القطع والجلد مترتّبا على المتلبّس بالسرقة والزنا أن يرتفع وجوب القطع والجلد بمجرّد انقضاء المبدأ .

قلنا : نعم إلَّا إذا قام قرينة خاصّة أو عامّة على بقاء الحكم حتى بعد انقضاء مبدأ عنوان الموضوع ، مثلا : إذا ورد » من زار الحسين في رجب يجب إكرامه إلى آخر رمضان « فقد قام قرينة خاصّة على أنّ زائر الحسين في رجب ولو بعد انقضاء زيارته محكوم بوجوب الإكرام . وإذا قال المولى : » لا تطعم شاتمي « يفهم منه أنّ حدوث الشتم موضوع لهذا الحكم .

والمقام من هذا القبيل ، إذ قلَّما يتّفق إمكان القطع والجلد

( 1 ) المائدة : 38 . .

( 2 ) النور : 2 . .