الهداية في الأصول — الجزء ١، الصفحة ١١٧

في الاشتراك وعدمه إمكانا ووقوعا

في الاشتراك وعدمه إمكانا ووقوعا

الأمر العاشر : اختلف في وقوع الاشتراك وعدمه ، فأوجبه بعض ، وأحاله آخر ، وقال بإمكانه ثالث .

واستدلّ القائل بالوجوب - والمراد من الوجوب والاستحالة :

ما لزم من وقوعه أو عدمه تال فاسد ، لا الوجوب الذاتي والاستحالة الذاتيّة ، فإنّه ضروري الفساد - بأنّ المعاني غير متناهية ، والحروف التي يتركَّب منها الألفاظ متناهية تبلغ ثماني وعشرين ، فلا يمكن وضع اللفظ لكلّ معنى ، ولا مناص عن الاشتراك .

وأجاب في الكفاية بأجوبة ثلاثة :

أحدها : أنّ باب المجاز واسع ، ولا يلزم أن يكون جميع الاستعمالات بالوضع .

ثانيها : أنّ المعاني وإن كانت غير متناهية إلَّا أنّ الاستعمالات متناهية ، ولا فائدة في وضع الألفاظ للمعاني التي لا تستعمل أصلا ، فلا يلزم وضع الألفاظ المتناهية للمعاني غير المتناهية ، بل للمعاني المتناهية المستعملة .

ثالثها : أنّ المعاني الكلَّية متناهية وإن كانت جزئياتها غير متناهية ، ويكفي الوضع بإزاء الكلَّيّات ( 1 )

.

وعمدة أجوبته هو الجواب الثاني ، وإلَّا فالجواب الأخير غير تامّ ، حيث إنّ المعاني الكلَّية الفرضيّة - كإنسان ذي رأسين وذي ثلاث رؤس وذي أربعة أرجل وذي أربعة أيد - غير متناهية وإن

( 1 ) كفاية الأصول : 52 . .