الهداية في الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٠٩

في ثمرة الصحيح والأعم

الآخر ويتمّه ، كما أنّ الوفاء بالعهد معناه أنّ المكلَّف لا يرفع اليد عن التزامه بأنّ لله على ذمّته كذا ويتمّه ويعمل على طبقه .

ثم إنّه - قدّس سرّه - أتى بجواب آخر ( 1 )

حاصله : أنّ نسبة صيغ العقود إلى المعاملات ليس نسبة الأسباب إلى مسبّباتها ، بل نسبتها إليها نسبة الآلة إلى ذيها ، فإذا كان كذلك ، فليس هناك وجودان في الخارج حتى لا يكون إمضاء أحدهما إمضاء للآخر ، وإنّما هو وجود واحد يوجده البائع بآليّة اللفظ أو الفعل ، غاية الأمر أنّ آلة الإيجاد مختلفة ، وإذا تعلَّق الإمضاء بذي الآلة ولم يقيّد إمضاءه بما يوجد بآلة مخصوصة ، يتمسّك بالإطلاق ، ويحكم بحلَّيّة البيع بقوله تعالى : أحلّ الله البيع ( 2 )

مثلا ، وكونه ممضى عند الشارع وجد بآليّة الفعل أو اللفظ العربي أو الفارسي أو غير ذلك من اللغات ، كما أنّه إذا أمر المولى بقتل أحد وقال مثلا :

» اقتل زيدا « ولم يقل » اقتله بالسيف أو الحرق أو آلة كذا « نتمسّك بإطلاق كلامه ، ونحكم بجواز القتل بأيّة آلة شئنا .

هذا ، ولكن ما أفاده - قدّس سرّه - لا يدفع الإشكال ، فإنّ المفروض أنّ آليّة اللفظ الكذائي مثلا للتمليك أمر اعتباريّ لا تكويني ، نظير آلة القتل ، وما لم يمض الشارع آليّة ما يرونه العقلاء آلة لا يصحّ الحكم بحدوث ما أوجدناه به ، فإنّه موجود عند العقلاء لا عند

( 1 ) أجود التقريرات 1 : 49 - 50 . .

( 2 ) البقرة : 275 . .