الهداية في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٩٩

في ثمرة الصحيح والأعم

في ثمرة الصحيح والأعم

وهكذا اندفع ما أورده شيخنا الأستاذ ( 1 )

- قدّس سرّه - من أنّ التشكيك لا يعقل إلَّا في الماهيّات البسيطة ، كالبياض والسواد ، لا في الماهيّات المركَّبة ، فإنّه لا يعقل في الماهيّة المركَّبة تركيبا حقيقيّا ، كماهيّة الإنسان والبقر والغنم ، لا في المركَّبات الاعتبارية ، كالدار والكلمة والقصيدة والصلاة ، فاندفع الإشكال بحذافيره .

وبعد ما ظهر عدم إمكان الوضع للصحيح ، لعدم تصوّر الجامع العرفي بين الأفراد الصحيحة يتعيّن القول بوضعها للأعمّ ، ولا حاجة إلى تكلَّف إثبات ذلك بعد ما لم يمكن غيره .

تنبيه : لهذا البحث ثمرتان :

الأولى : جواز التمسّك بالبراءة في باب الأقلّ والأكثر الارتباطي على الأعمّي ، وعدم جوازه على الصحيحي .

وشيخنا الأنصاري - قدّس سرّه - أفاد في المقام : أنّ جواز التمسّك بالبراءة ، وعدمه مبنيّ على القول بالانحلال وعدمه ( 2 )

، فلو قلنا بأنّ الأمر بالمركَّب الارتباطي أمر واحد صورة ، منحلّ بأوامر متعدّدة ، كلّ منها متعلَّق بشطر أو شرط من المركَّب ، فيدخل المورد في الشكّ في أصل التكليف المقتضي للبراءة ، قلنا بالوضع للصحيح أو للأعمّ .

ولو لم نقل بالانحلال ، نظرا إلى أنّ المأمور به ليس الطبيعة

( 1 ) أجود التقريرات 1 : 42 . .

( 2 ) فرائد الأصول : 280 . .