الرسائل الإعتقادية ( ط الثانية ) — الصفحة ٢٣٠

فصل [ وجوب صلاة الجمعة ]

فيناقضه ما رووه بطريق جابر عنه صلّى اللّه عليه وآله ، أنّه قال : لا تؤمّن امرأة رجلا ، ولا فاجر مؤمنا ، إلّا أن يقهره سلطان ، أو يخاف سيفه أو سوطه .

فإنّ ظاهره وإن كان نهي الفاجر عن الإمامة ، إلّا أنّ المراد به نهي المؤمن عن الاقتداء به ، أي : لا يأتمّ به ، فيكون إماما ، كما في قوله تعالى : يا بَنِي آدَمَ لا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطانُ « 1 » .

وأمّا إبقاؤه على ظاهره ، بأن يكون هو أيضا منهيا عن الإمامة له ، كما هو منهي عن الاقتداء به ، من باب الكناية أو عموم المجاز ، فلا يلائمه الاستثناء ، مع أنّ الفاجر ليس بمنهي عن الإمامة ، بل هو منهي عن الائتمام به ؛ لعدم جواز الركون إليه وكونه أهلا للضمان .

ويمكن أن يقال : هو أيضا منهي عن الإمامة ؛ لاستلزامها بطلان صلاة مؤمن وهو آثم يحصل له بذلك ، وقد قال اللّه تعالى : وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ « 2 » وخصوصا إذا كان المؤمن جاهلا ، بأنّ الواجب عليه تحصيل الظنّ بظهور عدالة الإمام ، بل إمامته هذه فسق آخر إذا أشعر باقتدائه به ، وفيه تأمّل .

فظهر أنّه لا يمكنهم أن يعمّموا الإمام ، بل لا بدّ أن يعتبروا فيه العدالة مطلقا ، كما عليه الأصحاب في الجمعة وفي الجماعة المطلقة ؛ لظاهر قوله تعالى : وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا « 3 » والاقتداء ركون ، فتعميمهم يستلزم ردّ الكتاب والسنّة ، وتعميمنا مع ذلك يستلزم ردّ الإجماع .

( 1 ) سورة الأعراف : 27 . ( 2 ) سورة المائدة : 2 . ( 3 ) سورة هود : 113 .