الرسائل الإعتقادية ( ط الثانية ) — الصفحة ٢٢٢

تنبيه

وَقَضَيْنا إِلَيْهِ ذلِكَ الْأَمْرَ « 1 » .

وعدّي « قضينا » ب « إلى » لأنّه ضمن معنى أوحينا ، كأنّه قيل : أوحينا إليه مقضيا مبثوثا ، وكذا قَدَّرْنا إِنَّها لَمِنَ الْغابِرِينَ « 2 » معناه : أوحينا وألزمنا . نعم لمّا تضمّن إيجابه تعالى علمه بالواجب أوردت اللام المعلّقة باعتباره .

واعلم أنّهم اختلفوا في معناهما إذا استعملا في العلم ، كذلك اختلفوا فيه إذا استعملا في الخلق أو الايجاب أو الإلزام ، فقيل : إنّهما متساوقان فيهما . وقيل : في الخلق التقدير بهيئة المقدّر للإيجاد ، والقضاء إيجاده . وقيل بالعكس . وكذا في الإيجاب قبل القدر هو الإيجاد الذي يتغيّر ويتبدّل بخلاف القضاء . وقيل بالعكس .

والحقّ أن القدر مقدّم على القضاء ، وهو إتمام الأمر الذي لا يتطرّق إليه تبديل ولا تغيير ؛ لأنّ القدر من التقدير ، وهو جعل الشيء على مقداره غيره .

وأمّا القضاء ، فمعناه الفراغ من الأمر ، وهو يناسب القطع وإتمام الخلق ؛ لأنّ من أوجب أمرا بحيث لا يتطرّق إليه التغيير ، فإذا تمّ خلقه فقد فرغ من أمره فَوَكَزَهُ مُوسى فَقَضى عَلَيْهِ « 3 » أي : قتله ؛ لأنّ من قتل قتيلا فرغ من أمره .

وقال الرضا عليه السّلام ليونس : تعلم ما القدر ؟ قال : لا ، قال : هي الهندسة ووضع الحدود من البقاء والفناء ، والقضاء هو الإبرام وإقامة العين « 4 » .

وعن الكاظم عليه السّلام : القدر تقدير الشيء من طوله وعرضه ، والقضاء الإمضاء « 5 » .

( 1 ) سورة الحجر : 66 . ( 2 ) سورة الحجر : 60 . ( 3 ) سورة القصص : 15 . ( 4 ) أصول الكافي 1 : 158 ح 4 . ( 5 ) أصول الكافي 1 : 150 ، وبحار الأنوار 5 : 122 .