الرسائل الإعتقادية ( ط الثانية ) — الصفحة ١٥٠

سلسلة آثار المحقق الخواجوئي 17 التعليقة على أجوبة المسائل المهنائيّة

ذهب إلى الأوّل جماعة ، منهم صاحب الكشّاف ، محتجّين بأنّ عدله يوجب المغفرة للتائب ؛ لأنّ العبد إذا جاء في الاعتذار وجب العفو والتجاوز .

وفيه أنّ العقل لا يقبح الانتقام والانتصاب ، بل هو محض العدل ، وقبول اعتذار من أساء إلى غيره ثمّ جاء معتذرا غير واجب عقلا ، بل هو مختار في العفو والمجازات .

نعم كثير من الآيات كقوله : غافِرِ الذَّنْبِ وَقابِلِ التَّوْبِ « 1 » وقوله : وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَيَعْفُوا عَنِ السَّيِّئاتِ « 2 » .

والروايات ، كقوله عليه السّلام لمحمّد بن مسلم : ذنوب المؤمن إذا تاب منها مغفورة ، فليعمل المؤمن لما يستأنف بعد التوبة والمغفرة ، أما واللّه أنّها ليست إلّا لأهل الإيمان . قلت : فإن عاد بعد التوبة والاستغفار من الذنوب وعاد في التوبة ، قال : يا محمّد بن مسلم أترى العبد المؤمن يندم على ذنبه ، ويستغفر اللّه تعالى منه ويتوب ، ثمّ لا يقبل اللّه توبته ، قلت : فإنّه فعل ذلك مرارا يذنب ، ثمّ يتوب ويستغفر ، فقال :

كلّما عاد المؤمن بالاستغفار والتوبة عاد اللّه عليه بالمغفرة ، وإنّ اللّه غفور رحيم ، يقبل التوبة ويعفو عن السيّئات ، فإيّاك أن تقنط المؤمنين من رحمة اللّه « 3 » .

وقوله صلّى اللّه عليه وآله : لو حملتم الخطايا إلى السماء ، ثمّ ندمتم عليها لتاب اللّه عليكم « 4 » .

يدلّ على وجوب قبولها على اللّه بالمعنى المتقدّم ، وإسقاط العقاب ؛ لأنّها دافعة

( 1 ) سورة غافر : 3 . ( 2 ) سورة الشورى : 25 . ( 3 ) أصول الكافي 2 : 434 ح 6 . ( 4 ) لم أعثر عليه في مظانّه .