الفوائد الطريفة — الصفحة ٧٠٥

مسألة في علّة امتناع علي عليه السلام عن محاربة الغاصبين لحقّه بعد الرسول صلى الله عليه وآله

له ، وإذا أباحه بالعقد الواقع للتمتّع ، فكيف يمنعه لما يقتضيه العقد ، والمنع من العقد أولى من إيقاعه والمنع من مقتضاه ، وإنّما أحوج إلى ذلك العجز عن ذكر الصحيح من العذر .

وهذه جملة مغنية عمّا « 1 » سواها بإذن اللَّه تعالى ، والحمد للَّه‌وحده .

كتبه في يوم الخميس 11 شهر جمادي الأُولى من شهور سنة ( 1092 ) في المدينة الطيّبة .

بسم اللَّه الرحمن الرحيم

مسألة في علّة امتناع علي عليه السلام عن محاربة الغاصبين لحقّه بعد الرسول صلى الله عليه وآله

مسألة في علّة امتناع علي عليه السلام عن محاربة الغاصبين لحقّه بعد الرسول صلى الله عليه وآله

مسألة : قال الشريف المرتضى علم الهدى رحمه اللَّه تعالى : إذا سأل سائل فقال :

إذا كان شيوخكم يعتمدون قديماً وحديثاً في علّة امتناع أمير المؤمنين عليه السلام من محاربته بعد الرسول صلى الله عليه وآله للقوم الخارجين عن طاعته ، الغاصبين لحقّه « 2 » ، النازلين بغير حقّ في منزلته ، بأنّه عليه السلام علم أنّه لو شرع في ذلك لأرتدّ الناس مع قرب عهدهم بالكفر ، وأنّه عليه السلام إنّما كظم وصبر حذراً من الفساد الأعظم .

وعلى هذه الطريقة سؤال صعب ، وهو أن يقال : كيف يجوز أن يكون إمامته وفرض طاعته من المصالح الدينية التي لا عوض عنها ، ويتعلّق بها بعينها الفساد والردّة ؛ لأنّه عليه السلام إذا كان الغرض من إمامته أن يتصرّف في الأُمّة ، ويدبّر أُمورهم ، وكان لا سبيل إلى ذلك إلّابما هو مفسدة لهم ومؤدّ إلى ردّتهم ، فقد تعلّق الاستفساد بإمامته ، وخرجت من أن تكون واجبة إلى أن تكون قبيحة ، وبعد المصلحة الدينية

( 1 ) في الرسالة : عن ذكر . ( 2 ) في الرسالة : لرتبته .