صراط الحق في المعارف الإسلامية والأصول الإعتقادية — الجزء ١، الصفحة ٤٠

الفائدة الخامسة في جواز التقليد

الفائدة الخامسة في جواز التقليد

الفائدة الخامسة في جواز التقليد

الصورة الحاصلة في الذهن إما أن تتأثّر بها النفس من قبض أو بسط - وان كان خلافها ثابتا لدى العقل - أو لا ، والأول يسمّى تخييلا . وعلى الثاني فإما أن تكون نسبتها متساوية الطرفين بحيث لا يرجّح أحدهما على الآخر ، فتسمّى شكّا ، وإمّا أن لا تكون متساوية ، فإن لم يحصل القطع بأحد طرفيها تسمّى وهما إن كان الطرف مرجوحا ، وظنا ان كان راجحا ؛ وإن حصل القطع بأحد طرفيها فإن كان عدمها فهي كذب ، وإن كان وجودها فهي جزم ، فإن طابق الواقع فهو يقين إن لم يقبل التشكيك ، واعتقاد وتقليد إن قبله ؛ وان لم يطابق الواقع فهو جهل مركب .

إذا تقرر هذا فنقول : المقدار اللازم في الاعتقاد بالمعارف هو الجزم ؛ إذ به يرتفع احتمال الضرر ، فلا يبقى حكم الفطرة بلزوم الفحص والنظر أبدا ، فإذا جزم بطرف فهو في مقام أمين طابق الواقع أم أخطأه قبل التشكيك أم لا ؛ ضرورة أن موافقة الواقع ليست أمرا اختياريا ، فاشتراطها - مع عدم الدليل عليه - هدم للقواعد المقررة عند العدلية .

وليس الطلب يستلزم الوصول في كلّ مورد ، فإذا خالف الواقع قصورا لا شيء عليه ابدا ، وسيأتي مزيد إيضاح للمقام ، كما أن احتمال اعتبار نفي قبول التشكيك موهون بعدم الدليل عليه ، بل الدليل على خلافه كما يظهر ممّا مر .

وأما الاكتفاء بالظن مطلقا كما حكي « 1 » عن المحقق الطوسي والمقدس الأردبيلي وصاحب المدارك والشيخ البهائي والعلامة المجلسي والمحدث الكاشاني وغيرهم قدس اللّه أسرارهم ، أو بالظن الناشئ من النظر والاستدلال كما نسب إلى بعض ، أو من الأخبار الآحاد كما نقل عن غفلة أصحاب الحديث ، أو من التقليد مع كون النظر واجبا مستقلا لكن تركه معفو عنه ، فهو مما نطق الدليل المتقدّم على خلافه كما دريت .

فالمتحصّل : أن القولين المتقدّمين - اعتبار اليقين المصطلح ، وكفاية الظن ولو مع التمكّن من تحصيل الجزم - في طرفي الافراط والتفريط ، وخير الأمور أوساطها .

( 1 ) القوانين 2 / 175 ، ورسائل الشيخ الأعظم الأنصاري 2 / 302 .