صراط الحق في المعارف الإسلامية والأصول الإعتقادية — الجزء ١، الصفحة ١٣٢

الناحية الثالثة : في عموم قدرته

كان واجبا فأدلة التوحيد تنفيه .

أقول : هذا الوجه ينفي المحتاج إليه دون الحاجة ولا ملازمة بينهما قطعا .

6 - إنّ علم الواجب فعلى ، فإنّه عين ذاته التي هي عين حيثية العلّية لكلّ شيء ، وعلمه تعلّق بكلّ شيء ، فقدرته تعلّقت بكلّ شيء . ذكره السبزواري في شرح المنظومة ، وكذا الوجه الآتي .

وفيه : ما يأتي من أن إرادته زائدة على ذاته .

ويرد أيضا على قوله : « وعلمه تعلق بكل شيء » أنّه مصادرة محضة ، فإنّ تعلّق علمه الفعلي الذي هو إرادته بشيء فرع مقدوريته ، وكون الوجب قادرا عليه وهو أوّل الكلام . وإن شئت فقل : إنّه مستلزم للدور ؛ بداهة توقّف الإرادة على شمول القدرة ، فلو عكس لدار ، فافهم .

7 - إن الإيجاد فرع الوجود ، وإذ لا وجود حقيقي للممكنات في ذواتها ؛ إذ الممكن من ذاته أن يكون ليس ، وله من علّته أن يكون أيس ، فلا إيجاد حقيقي لها ، فإذن كما لا وجود إلّا وهو ترشّح من لديه كذلك لا حول ولا قوة إلّا باللّه العظيم .

أقول : هذا بيان متين ، لكن مع أنّه أخص من المدعى - حيث لا يجري في الممكن غير الموجود - راجع إلى الوجه الأوّل .

8 - ما قيل إنه المشهور ، من أن المقتضي للقدرة هو الذات لوجوب استناد صفاته إلى ذاته ، والمصحح للمقدورية هو الإمكان ؛ لأنّ الوجوب والامتناع يحيلان المقدورية ، ونسبة الذات إلى جميع الممكنات على السوية ، وإذا ثبت قدرته على بعضها تثبت على كلها .

ويزيّف بأن مجرّد كون الإمكان مصحّحا لا علّة موجب غير كاف لإثبات المقدورية ؛ لاحتمال توقّفها على شرط مفقود ، وإن أريد من المصحّح العلية فيفسده أنّ الإمكان علّة للاحتياج دون المقدورية ، وإلّا كانت العلل الموجبة مؤثّرات بالاختيار .

9 - الضرورة المذهبية والإجماع والكتاب والسنّة بأجمعها تدل على ذلك . ذكره بعض المتكلّمين من أصحابنا .

أقول : الاستدلال بالنقل لا محذور فيه في المقام كما يظهر التدبّر ، غير أن الإجماع ، التعبدي غير متحقّق قطعا ، كما يظهر وجهه مما سبق . وأمّا الكتاب فيحتمل أن قوله تعالى : إن الله على كل شيء قدير « 1 » ونحوه ناظر إلى كلّ شيء موجود ، فيكون أخص من المدعى . نعم قوله تعالى : أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو

( 1 ) فاطر 35 / 1 .