الفتاوى الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٤٥٤

أحكام صلاة الاحتياط

صلاة الاحتياط

صلاة الاحتياط

مرّ بنا أنّ الشكّ في سبع صورٍ من الصور التسع التي تقدّم بيانها لا تبطل به الصلاة شريطة أن تعالج بصلاة الاحتياط ، فإذا عولجت بها صحّت وإلّا بطلت .

أحكام صلاة الاحتياط

أحكام صلاة الاحتياط

المسألة 1014 : الظاهر عدم وجوب علاج الشكّ في الركعات المتقدّمة في القسم الثاني بما ذكرناه هناك ، وإنّما يجوز قطع الصلاة التي شكّ فيها المصلّي بفعل المبطل المنافي لها ، ثمّ استئناف الصلاة بعد ذلك .

نعم ، لو مضى في صلاته على طبق ما تقدّم حتّى سلّم ، فلابدّ له من علاجها بصلاة الاحتياط .

المسألة 1015 : يسقط وجوب صلاة الاحتياط إذا تبيّن للمصلّي - ولو بعد الفراغ من صلاته - أنّه كان على حقٍّ في البناء على الأكثر ، وأنّ صلاته كاملةٌ سالمة ، وإذا تبيّن له ذلك وهو في أثناء صلاة الاحتياط ، أمكنه قطعها ، وأمكنه إتمامها نافلةً ركعتين .

المسألة 1016 : قد يتبيّن للمصلّي أنّ صلاته كانت ناقصة . مثلًا : يشكّ في أنّها ثلاث ركعات أو أربع ، فيبني على الأربع ويكمل صلاته ثمّ يتأكّد من أنّها كانت ثلاث ركعات ، فهل يسقط حينئذٍ وجوب صلاة الاحتياط ؟

يتّضح الحكم من خلال استعراض الحالات التالية :

الأولى : أن يتبيّن له النقص قبل البدء بصلاة الاحتياط ، وعليه في هذه