الفتاوى الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٩

طرق امتثال التكاليف الشرعية

عليها ب - ( ضروريات الدين أو المذهب ) .

ولا حاجة لاتّباع إحدى الطرق الثلاث المتقدّمة ( الاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط ) في هذا النوع من التكاليف القليلة نسبياً .

الثاني : ما ليست كذلك ، سواء أكانت أحكاماً إلزامية أم غيرها ، عبادية كانت أم معاملات ، أفعالًا أو تروكاً ، فإنّه يجب على المكلّف أن يكون في جميعها إمّا : مجتهداً أو مقلّداً أو محتاطاً .

السؤال ( 2 ) : ما حكم من ترك الاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط في أفعاله العبادية وغيرها ، ومن دون تقصير في ذلك ؟

الجواب : توجد هنا صورتان :

الأولى : لو أحرز أو اطمأنّ بأنّ أعماله وتروكه كانت على النهج المطلوب منه بحسب الشريعة بنحو الكمال والتمام ، أو كانت موافقة لفتوى من يجب عليه تقليده حين التفاته وعلمه بوجوب التقليد ، فإنّه يكفيه ما صدر منه سابقاً ، ولا شيء عليه .

الثانية : أن لا تكون كذلك ، هنا لابدّ من الإتيان بها على الصورة الصحيحة شرعاً .

السؤال ( 3 ) : ما هو حكم من شكّ أن أفعاله وتروكه السابقة - التي كانت بلا تقليد - هل هي على النهج المطلوب منه شرعاً ، حتّى لا يجب عليه الإتيان بها مرّة أخرى ، أم لم تكن كذلك ، فيجب عليه الإتيان بها ؟

الجواب : إذا كان لأفعاله وتروكه وقت محدّد ، ولم يفت وقتها ، فيجب عليه إعادتها ، أما إذا فات وقتها فلا تجب الإعادة ، ومن دون ذلك فلا يجب عليه شيء في هذا الفرض المذكور .