معجم الأحاديث المعتبرة — الجزء ١، الصفحة ٢٩٩

2 - الجبر والتفويض والأمر بين الأمرين

ولأنها هم عن شيء حتى جعل لهم الاستطاعة ثم أمرهم ونهاهم فلا يكون العبد أخذاً ولا تاركاً إلّا باستطاعة متقدمة قبل الأمر والنهي وقبل الأخذو الترك وقبل القبض والبسط . « 1 »

[ 469 / 8 ] أصول الكافي : محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إنّ اللَّه خلق الخلق ، فيعلم ما هم صائرون إليه وأمرهم ونهاهم ، فما أمرهم به من شيء فقد جعل لهم السبيل إلى تركه ولا يكونون آخذين ولا تاركين إلا باذن اللَّه . « 2 »

أقول : المراد بهذا الإذن التكويني هو إقداره تعالى العبد وتمكينه من الفعل والترك .

ورواه الصدوق في التوحيد كما يأتي عن قريب وزاد بعد قوله : « السبيل » إلى الأخذ به وما نهاهم عنه من شيء فقد جعل لهم السبيل إلى تركه . « 3 » ومتن الكافي ناقص ومتن التوحيد كامل وهو ظاهر .

أقول : الخبر يرد على قول شائع في تلك الازمنةٌ بان القدرة مع الفعل ولا تتقدمه وهو قول سخيف جداً خلاف ما نجده من أنفسنا . ثم المراد بالأمر والنهي ، الفعليان لما تقرّر في محلّه من عدم اعتبار القدرة حين الأمر بل المعتبر منها حين عمل المأمور به وترك المنهي عنه .

[ 470 / 9 ] وعن أبيه عن سعد عن ابن أبي الخطاب عن المحاملي وصفوان بن يحيى معا عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سمعته يقول وعنده قوم يتناظرون في الأفاعيل والحركات فقال : الاستطاعة قبل الفعل ولم يأمر اللَّه عزّوجلّ بقبض وبسط إلّا والعبد لذلك مستطيع . « 4 »

[ 471 / 10 ] وعن ابن الوليد عن الصفار عن ابن عيسى عن علّي بن الحكم عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال : سمعت اباعبداللَّه عليه السلام يقول : لا يكون من العبد قبض ولا

( 1 ) . بحارالانوار : 5 / 38 والتوحيد / 352 . ( 2 ) . الكافي : 1 / 158 . ( 3 ) . بحارالانوار : 5 / 51 والتوحيد / 349 . ( 4 ) . بحارالانوار : 5 / 38 والتوحيد / 352 .