شرح كتاب المنطق — الجزء ١، الصفحة ٣٢٠

الكليات الخمسة

الاصطلاحية في علم المنطق والبحث عنها في الفلسفة قد يخرج بتعاريف أخر تختلف عنها في المنطق

وهذا لا يعني وجود تهافت بين علمي المنطق والفلسفة في بحث الكلّيات الخمسة ، لأنّ الأصل هو البحث الفلسفي كما قلنا ، وأما البحث المنطقي فعيال عليه . لهذا إذا أردنا أن نبحث عن الكلّيات الخمسة ، لابدّ من أن نبحث عنها في الفلسفة أوّلًا ثم نبحث عنها في علم المنطق .

النقطة السادسة : إنّ حصر الكلّيات في المقام بالخمسة حصر عقلي ، وليس حصراً استقرائياً ، وهو من الأبحاث الطويلة « 1 » .

ونقول في بيانه : كلّ كلّي - وهو ما لا يمتنع فرض صدقه على أكثر من واحد - إذا حمل على أفراده ، فإما أن يكون عين الذات ، وإما أن يكون جزء الذات ، وإما أن يكون خارجاً عن الذات ، وهذه الأقسام الثلاثة مستفادة من حصر عقلي بين شيئين لا ثالث لهما ، مثلًا لمّا نقول : الإنسان حيوان ناطق ، نقصد أنّ ماهية الإنسان وتمام حقيقته هي الحيوان الناطق .

ثم إنّ الكلّي المحمول قد يكون جزء حقيقة الشيء وهو على قسمين : جزء الحقيقة الأعمّ الذي يصدق على الموضوع « الماهية » وغيره كالحيوان ، فإنه يصدق على الإنسان وعلى غيره مما يشترك معه في هذه الحقيقة . وجزء الحقيقة المساوي للماهية كالناطق فإنّه مساوٍ للإنسان ومختصّ به .

وقد يكون أمراً عارضاً على الماهية وعلى غيرها وهو العرضي العامّ مثل الماشي العارض على الإنسان وعلى غيره من الحيوانات .

وقد يكون عرضاً خاصّاً للماهية كالضاحك الذي هو عرض خاصّ

( 1 ) نقد الآراء المنطقيّة وحلّ مشكلاتها ، سماحة الحجّة الشيخ علي كاشف الغطاء ، مؤسسة النعمان للطباعة والنشر والتوزيع : ج 1 ، ص 236 .