شرح كتاب المنطق — الجزء ١، الصفحة ٢٩٠

النسب بين نقيضي الكليين

ولكن على العكس ، أي أنّ نقيض الأعمّ أخصّ ونقيض الأخصّ أعمّ .

فإذا كان : ب « ح -

كان : لا ب » لا ح -

كالإنسان والحيوان ، فإنّ « لا إنسان » أعمّ مطلقاً من « لا حيوان » ؛ لأنّ « لا إنسان » يصدق على كل « لا حيوان » ولا عكس ؛ فإنّ الفرس والقرد والطير إلى آخره يصدق عليها « لا إنسان » وهي من الحيوانات ، وللبرهنة على ذلك نقول :

المفروض أنّ ب « ح -

والمدعى أنّ لا ب » لا ح -

البرهان : لو لم يكن : لا ب » لا ح -

لكان بينهما إحدى النسب الباقية أو العموم والخصوص مطلقاً ، بأن يكون نقيض الأعمّ أعمّ مطلقاً لا أخصّ .

فلو كان لا ب لا ح -

لكان ب ح -

لأنّ نقيضي المتساويين متساويان ، وهو خلاف الفرض .

ولو كان بينهما نسبة التباين أو العموم والخصوص من وجه أو أنّ « لا ب » أعمّ مطلقاً ، للزم على جميع الحالات الثلاث أن يصدق : لا ح - بدون لا ب .

ويلزم حينئذ أن يصدق لا ب مع ح - لأنّ النقيضين لا يرتفعان

ومعناه أن يصدق ح - بدون ب

أي يصدق الأخصّ بدون الأعم وهو خلاف الفرض .

وإذا بطلت الاحتمالات الأربعة تعيّن أن يكون : لا ب » لا ح -

3 . « نقيضا الأعمّ والأخصّ من وجه متباينان تبايناً جزئياً » . ومعنى