ولايت فقيه در حكومت اسلام (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٧٨

آيه : أُوْلُوا الارْحَام ، آيه توارث به اخوّت را نسخ نمود

تمام مىشد ؛ زيرا كه مؤمنين در نهايتِ شدّت و مشقّت مىزيستند ، پس صحيح نبود كه كفّار از آنان إرث ببرند .

و علاوه ، إيمان است كه در إنسان روح دميده و جان مىدهد ؛ و إنسان بايد بر أساسِ إيمان در همهء امور تشريك مَساعى كند ، حتّى در إرث ؛ إرث مختصّ به مُسلم است و شخص كافر نمىتواند از مسلم إرث ببرد .

و أمّا بعد از اينكه آيه مباركهء : وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ نازل شد ، آن حكم أوّلى منسوخ شد ، و حكم اخُوَّت از اين جهت از بين رفت . و بنا شد كه أفراد از همديگر بر أصل رَحِمِيَّت إرث ببرند ( پدر از فرزند ، و فرزند از پدر ، و هكذا هر كدام از أرحام كه طبقات سه گانهء وُرَّاث را تشكيل مىدهند ) و بحسب نزديكى و دورىِ درجهء رحميّت أولويّت در إرث هم پيدا مىشود . و از اين پس ، بنا شد كه طبق همين آيه مباركه بر أساس رَحِميَّت ، إرث برده شود .

سپس مىفرمايد : إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً . « مگر اينكه شما بخواهيد به بعضى از أوليا خودتان - چه آن إخوهء دينى ، يا بعضى از دوستان ديگر كه با شما رَحِمِيَّت هم ندارند - از ثلث مالِ خود ، دربارهء آنها وصيّتى كنيد . » اين إشكالى ندارد ؛ مىتوانيد وصيّت كنيد و از أموالتان ، به آن مؤمنينى كه رَحِم هم نيستند ، يا أولويّت در إرث ندارند ، برسد . و اين هم كار پسنديده‌اى است .

كانَ ذلِكَ فِي الْكِتابِ مَسْطُوراً . « و در كتاب هم نوشته شده است . » يعنى قانون گذشته است ، و انسان مىتواند در ثلث أموال خودش - كه حقِّ ورثهء رَحِمى ضايع نمىشود - وصيّت كرده و به برادران دينى بدهد . و اين وصيّت هم بر إرث مقدّم است .

بنابراين ، آن راه معروف هم به طور كلّى بسته نشده و براى مؤمنين اين راه باز است كه مىتوانند از ثلث أموال خود بر أساس اخوّت به برادران دينى بدهند .