ولايت فقيه در حكومت اسلام (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ١١٤

أوّل : مورد تبدّل حكم بواسطهء تبدّل موضوع

مِن باب مثال : معصوم به إنسان أمر مىكند كه از گوشت ميته ( مُردار ) بخور ! در حالى كه مردار حرام است ، حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ « 1 » و إنسان خيال مىكند اين أمرى كه او به إنسان كرده ، بر خلاف حكم قرآن است . و ليكن أمر او به إنسان به خوردن ميته ، در صورتِ إيجابِ ضرورت است . مثلًا در مَخمصه و مَجاعَه يا در بَيدائى گرفتار است كه اگر ميته نخورد از گرسنگى مىميرد ، و غير از ميته هم چيزى نيست . يا داروى محرّمى را طبيب براى او تجويز كرده است كه معالجهء او انحصار به آن دارد ؛ و أمثال اينها .

إنسان خيال مىكند : أمرى كه معصوم به إنسان مىكند كه : كُلْ مِنَ الْمَيْتَةِ ، خلاف است ؛ در حالتى كه اگر دقّت كنيم مىبينيم منشأش خلاف نيست ؛ براى اينكه همان شارعى كه به إنسان گفته است : ميته حرام است و فرموده : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ، در صورت اضطرار ، آن را جائز شمرده است : فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ « 2 » و همچنين آيه شريفهء : إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ « 3 » ، كسى كه در مَخمَصه و گرسنگى گرفتار شود و مضطرّ بشود به اينكه - براى دفع ضرورت - مقدارى از آن ميته بخورد ، بر او باكى نيست ، بايد بخورد .

پس در اينجا كه حكم به حِلِّيَّت أكل ميته آمده ، در حقيقت تبدّل حكم نيست ؛ بلكه تبدّل موضوع است . لهذا مىتوانيم بگوئيم اين استثناى إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ ، در حقيقت ، موضوع را دو تا مىكند . يكى : مكلَّف در حال غير اضطرار . و ديگرى : مكلَّف فى حالِ الاضطِرار . در غير حال اضطرار : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ؛ و فى حال الاضطرار : حُلِّلَتْ لَهُ الْمَيْتَةُ .

و نظير اين مورد ، موارد بسيارى داريم . مثلًا در نماز قصر و إتمام ، مكلّف دو حال دارد : يك حال حَضَر ، و يك حال سفر ؛ در حال حضر نماز چهار ركعت

( 1 ) صدر آيه 3 ، از سورهء 5 : المآئدة ( 2 ) ذيل آيه 3 ، از سورهء 5 : المآئدة ( 3 ) قسمتى از آيه 119 ، از سورهء 6 : الانعام