فقه الولاية والحكومة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٩٠
المقدّمة السادسةأصالة عدم تسلّط أحدٍ على أحدٍ
أمّا زيادةً على ذلك فهيهنا خلافٌ نشأ بين فقهاء المسلمين من ناحيةٍ وبين غيرهم من علماء علم الحقوق من ناحيةٍ أخرى ؛ وهو الخلاف في حيطة هذا الأصل ، أي : ما هي حيطة تسلّط الناس على أموالهم ؟ ، ومتى يُحكم بهَجر المرء عن التصرّف في أمواله ؟ .
قال علماء علم الحقوق المادّيّون : يجوز للمرء أن يتصرّف في أمواله ما لميكن هذا التصرّف ضرراً على الغير ، فحيطة السلطة عندهم ما لميكن التصرّف سبباً لتضرّر الآخرين وألماً وتعباً لهم .
أمّا فقهاؤنا فقالوا : زيادةً على ذلك يجب أن يكون هذا التصرّف والتسلّط موافقاً لما حكم به الشرع ووافقه العقل ، فجواز التصرّف من ناحيتي الشرع والعقل شرطٌ عندهم في صحّة التسليط ، فلا يجوز التمسّك بهذا الأصل في موارد لميوافقها الشرع أو العقل .
هذا ؛ وفي المقام حديثٌ أورده الشيخ الكلينيّ رحمه الله في جامعه الكافي ، وهو يؤيّد ما قلنا ؛ قال :
عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن العبّاس بن عمر الفُقيميّ عن هشام بن الحكم عن أبي عبداللّه عليه السلام انّه قال للزنديق الّذي سأله : من أين أثبتّ الأنبياء والرسل ؟
قال : إنّا لمّا أثبتنا انّ لنا خالقاً صانعاً متعالياً عنّا وعن جميع ما خلق وكان ذلك الصانع حكيماً متعالياً لم يجز أن يشاهده خلقه ولايلامسوه فيباشرهم ويباشروه ويحاجّهم ويحاجّوه ، ثبت انّ له سفراء في خلقه يعبّرون عنه إلى خلقه وعباده ويدلّونهم على مصالحهم ومنافعهم وما به بقاؤهم وفي تركه فنائهم ، فثبت الآمرون والناهون عن الحكيم العليم في خلقه والمعبّرون عنه - جلّ وعزّ - . وهم الأنبياء عليهم السلام وصفوته من خلقه ، حكماء مؤدّبين بالحكمة مبعوثين بها غير مشاركين للناس - على مشاركتهم لهم في الخلق
و