فقه الولاية والحكومة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٨٩

المقدّمة السادسةأصالة عدم تسلّط أحدٍ على أحدٍ

المقدّمة السادسةأصالة عدم تسلّط أحدٍ على أحدٍ

المقدّمة السادسةأصالة عدم تسلّط أحدٍ على أحدٍ

من الأصول المقرّرة في الفقه الإسلاميّ هو أصل عدم تسلّط أحدٍ على أحدٍ . وبما لهذا الأصل من الدور البنّاء في مسألة ولاية الفقيه - حيث تمسّك به مخالفوها - نأتي بتوضيحٍ موجزٍ حول هذا الأصل ليكون الناظر في الرسالة على بصيرةٍ من أمره .

فنقول : انّ لهذا الأصل صورةً اثباتيّةً ، وهي قاعدة : « الناس مسلّطون على أنفسهم وأموالهم » . والأصلان يشيران إلى أمرٍ واحدٍ يؤيّده العقل ، وهو أصالة تسلّط كلّ أحدٍ على ماله ونفسه ، وعدم تسلّط غيره على ما يتعلّق به من المال والنفس .

ولكن يجب أن يُعلم أنّ هذا الأصل يُعدّ من الأصول الحيثيّة ، والأصول الحيثيّة ما لا إطلاق له وإن يظهر منه الإطلاق والعموم . فلاإطلاق لهذا الأصل ؛ فلاتسلّط للناس على أموالهم على وجهٍ مطلقٍ .

وهذا أيضاً يؤيّده العقل وتشهد له سيرة العقلاء ، فنرى العقلاء يحكمون بعدم تسلّط الإنسان على ماله في بعض الموارد ، بل يحكمون بهَجره وعدم جواز تصرّفه فيه .

فعلى سبيل المثال لو أراد أحدٌ أن يشتري بماله سمّاً أو قَشَباً قتّالًا ليدخله في قناة البلدة فيقتل به جميع أهلها ، لايجوّز له العقلاء التمسّك بقاعدة التسليط ، بل يحكمون بهَجره وعدم تسلّطه على أمواله ؛ وهذا واضحٌ لامرية فيه .