فقه الولاية والحكومة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٧١

القول الثّاني :

المقدّمة الرّابعةقاعدة الحِسبَة

المقدّمة الرّابعةقاعدة الحِسبَة

وعدنا فيما مضى من هذه الرسالة أن نأتي بتوضيحٍ موجزٍ حول قاعدة الحسبة ، وذلك لأنّ من الفقهاء مَن بنى ثبوت الولاية للفقيه على هذه القاعدة وتمسّك بها « 1 » .

فنقول : قاعدة الحسبة هي إحدى القواعد الرائجة في فقه الشيعة من قرونٍ مبكّرةٍ ، وقد عنونوها طوال القرون من غير انكارٍ من أحدٍ منهم عليها ، بل صحّحوها وقبلوها واتّخذوها كقاعدةٍ ثابتةٍ في جميع أبواب الفقه .

الف : اشتقاق اسم القاعدة

الف : اشتقاق اسم القاعدة

القول الأوّل :

القول الأوّل :

ذهب جمعٌ من الفقهاء إلى أنّ اشتقاق اسم القاعدة من الحُسْبَان ، أي : بما أنّ مصاديق القاعدة لها أهمّيّةٌ تامّةٌ بحيث تحاسب في الفقه ولا يجوز للفقيه أن يُهمِلها يقال لها الحسبة ، أي : ما يحاسب في الفقه ولا يمكن إهمالها « 2 » ؛

القول الثّاني :

القول الثّاني :

ومنهم من ذهب إلى أنّ اشتقاقه من الإحتساب ، أي : التقرّب إلى اللّه - سبحانه وتعالى - وتحصيل رضاه . لأنّ مصاديق القاعدة تُعدّ من الأمور العباديّة واللّه -

( 1 ) . وانظر في ذلك : « ولاية الأمر في عصر الغيبة » ص 96 . ( 2 ) . وانظر أيضاً : « التنقيح » - الاجتهاد والتقليد - ص 423 .