فقه الولاية والحكومة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٥٧

4 - قول أبيصلاح الحلبيّ رحمه الله في الكافي

ذلك إلى فقهاء شيعتهم » « 1 » .

دلالة هذا الكلام على ما نحن بصدده واضحةٌ لاخفاء فيها .

ومن الجدير بالذكر انّ متن النهاية كمتون قسطٍ آخر من كتب المتقدّمين الفقهيّة قد أنشأ من تأليف الأحاديث بعضها بالآخر ، فالشيخ رحمه الله اقتبس قطعاتٍ من بعض الأحاديث ثمّ ركّبها فصار متناً ، فسمّاه النهاية .

3 - قول سالار الديلميّ رحمه الله في المراسم

3 - قول سالار الديلميّ رحمه الله في المراسم

قال : « فأمّا القتل والجراح في الإنكار فإلى السلطان أو من يأمره السلطان ، فإن تعذّر الأمر لمانعٍ فوّضوا عليهم السلام إلى الفقهاء » « 2 » .

الظاهر انّ المقصود من « السلطان » : مَن له السلطنة بالأصالة - أي : المعصوم عليهم السلام - ، والمقصود من « مَن يأمره السلطان » : نوّابهم الخاصّة كالأشتر النخعيّ ومحمّد بن الحنفيّة .

ودلالة ذيل الكلام على ما نحن فيه لا تحتاج إلى مزيد بيانٍ .

4 - قول أبيصلاح الحلبيّ رحمه الله في الكافي

4 - قول أبيصلاح الحلبيّ رحمه الله في الكافي

قال : « يجب على كلّ من تعيّن عليه فرض زكاةٍ أو فطرةٍ أو خمسٍ أو أنفالٍ أن يخرج ما وجب عليه من ذلك إلى سلطان الإسلام المنصوب من قبله - سبحانه وتعالى - ، أو إلى من ينصبه « 3 » . فإن تعذّر الأمران فإلى الفقيه

( 1 ) . راجع : « النهاية » ص 300 . ( 2 ) . راجع : « المراسم العلويّة » ص 263 . ( 3 ) . وبقية العبارة في المصدر : « لقبض ذلك من شيعته ليضعه مواضعه » راجع : المصدر المذكور فيالتعليقة الآتية ؛ فتأمّل .