فقه الولاية والحكومة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٥٥
المقدّمة الثّالثةما هي سابقة وقدمة مسألة ولاية الفقيه تاريخيّاً ؟
المقدّمة الثّالثةما هي سابقة وقدمة مسألة ولاية الفقيه تاريخيّاً ؟
المقدّمة الثّالثةما هي سابقة وقدمة مسألة ولاية الفقيه تاريخيّاً ؟
لو استعلمنا وبحثنا عن هذه المسألة في أهمّ مصادر فقه الشيعة الإماميّة ، لرأينا انّ المسألة كانت مبحوثةً عنها منذ قرونٍ خلت . فهي من المسائل ذات القدمة في فقهنا ، فنصوصهم تدلّ على أنّ الولاية هذه كانت مقبولةً عندهم ، بل وكانت من الضروريّات عندهم .
وهذه الدراسة تدلّنا على أنّ المسألة كانت مطرحاً ومِقنباً من زمن الشيخ صلاحالدين الحلبيّ الّذي عدّ من أساتذة الشيخ المفيد . نعم ! لوبحثنا عن المسألة تاريخيّاً لرأينا انّ لفقهائنا قبال المسالة قولين :
1 - القول بإجماع الشيعة الإماميّة على صحّة ولاية الفقيه ؛
2 - القول بتسلّم الشيعة الإماميّة على صحّة ولاية الفقيه .
وللمسألة نشاطٌ وتفتيشٌ خاصٌّ في آراء المحقّق الكركيّ ، ثمّ صارت في آراء صاحب الجواهر في عداد الضروريّات .
وما يظهر من بعضهم من إطلاق « سلطان الإسلام » على الفقيه أيضاً يدلّ على قولهم بولايته التامّة المطلقة .