فقه الولاية والحكومة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٣٨٤

النكتة الخامسة :

في مقام تشريع الحكم فلاإطلاق لها حتّى يؤخذ به .

النكتة الثّالثة :

النكتة الثّالثة :

لوكابر مكابرٌ وأصرّ على جواز أخذ الإطلاق منها فنقول : إنّ المتيقّن من إطلاقها وجوب رجوع الولاة والحكّام في كلّ مسألةٍ إلى آراء المخصّصين فيها ، لا كون أصل الحكم بالمشاورة بحيث لم‌تكن للوليّ ولايةٌ فيه .

النكتة الرّابعة :

النكتة الرّابعة :

وعلى فرض تماميّة دلالة الآية على مطلوبهم نقول : إنّ الأدلّة الّتي أقمناها على ثبوت الولاية للفقيه في زمن الغيبة تُخصّص هذه الآية الكريمة ، فلادلالة فيها على ما استدلّوا بها له .

النكتة الخامسة :

النكتة الخامسة :

وقول الفصل في المسألة هو قوله - تعالى - حيث قال :

« فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ » « 1 » ؛

حيث دلّ على حكومة قول الوالي على غيره من الأقوال . وقد مضى تفصيل الكلام فيما يرتبط بالمقام .

( 1 ) . كريمة 159 آل‌عمران .