فقه الولاية والحكومة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٣٨٠

الثّالث :

والثّاني :

والثّاني :

جواز اختلافهم فيما لا يرتبط بها ؛

الثّالث :

الثّالث :

جرت السيرة على عدم نقض بعض الفقهاء حكم الآخر فيما لا يرجع إليها أيضاً ، إذ أجمعوا في الفقه على ثبوت الإجزاء في بابي الإجتهاد والتقليد .

فبما قلنا ظهر انّ صدق العنوان على ثلّةٍ من الأعلام في زمنٍ واحدٍ لا مناص عنه ، ولكن هذا لايؤدّي إلى عدم توحّد الدولة وظهور الهرج والاضطراب في أمر الحكم .