فقه الولاية والحكومة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٣٦٤

الإشكال الثّامن عشرالحقوق المتقابل وفلسفة الحقوق تنافى ولاية الفقيه

الإشكال الثّامن عشرالحقوق المتقابل وفلسفة الحقوق تنافى ولاية الفقيه

الإشكال الثّامن عشرالحقوق المتقابل وفلسفة الحقوق تنافى ولاية الفقيه

ومبنى هذا الإشكال أيضاً على ما يُستفاد من نكتةٍ قد نسب إبداعها إلى علماء فلسفة الحقوق الغربيّين ، ولكن توجد نظائرها في كثيرٍ من أحاديث أهل‌البيت عليهم السلام .

وهي : من المقرَّر في فلسفة الحقوق انّ للناس حقّاً على الحكّام ، وللحكّام حقّاً على الناس ؛ وعلم الحقوق الحديث قد بُني على ما لهما من الحقّ المتقابل .

ومن حقوق الناس على الحاكم أن يكون مختاراً من قبلهم بينما أن لا صلة بين الولاية المفوَّضة من قِبل اللّه - تعالى - إلى الفقيه وبين اعطاء الناس الحكم أحداً . فهذه النكتة تدلّ على وجوب اختيار الوالي من قبل الناس ؛ وليس هو إلّاالدولة الاختياريّة .

قال الذاهبون إلى هذا المذهب : ويؤيّد ما قلنا ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام في النهج « 1 » انّه قال :

« أيّها الناس ! إنّ لي عليكم حقّاً ولكم عليَّ حقٌّ ؛ فأمّا حقّكم عليَّ فالنصيحة لكم وتوفير فيئكم عليكم وتعليمكم كيلا تجهلوا وتأديبكم كيما تعلموا ؛ وأمّا حقّي عليكم فالوفاء بالبيعة والنصيحة في المشهد والمغيب والإجابة حين أدعوكم والطاعة حين آمركم » .

وقوله عليه السلام هذا يدلّ على ثبوت الحقّ للناس على الوالي ، ولاحقّ لهم أعظم من اختيارهم إيّاه .

( 1 ) . راجع : « نهج البلاغة » الخطبة 24 ص 79 ؛ وانظر : ( شرح ابن أبي الحديد » عليه ج 2 ص 189 ، « الغارات » ج 1 ص 21 ، « بحار الأنوار » ج 27 ص 251 .