فقه الولاية والحكومة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٣٥٤

النكتة الثّالثة :

فتلخّص ممّا قلنا :

أوّلًا : إنّ دلالة الآيات على وجوب تشكيل الحكم والحكومة تامّةٌ ؛

وثانياً : لا دلالة فيها على وجوب القيام بأمر الحكم على آحاد الناس ؛

وثالثاً : فالذهاب إلى القول بوجوبه عليهم أو وجوبه من اللّه يحتاج إلي دليلٍ آخر ؛

ورابعاً : انّ الأدلّة الكثيرة من الأدلّة الأربعة الّتي أقمناها على وجوب تعيين الحاكم من اللّه تدلّ على صحّة الذهاب إلى قولنا هذا ؛ وهو يساوي القول بثبوت الولاية للفقيه الجامع لشرائط الفتيا .