فقه الولاية والحكومة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٣٥٠

والجواب

الإشكال الثّالث عشرادارة المُلك تحتاج إلى غير الفقه من العلوم

الإشكال الثّالث عشرادارة المُلك تحتاج إلى غير الفقه من العلوم

وهذا الإشكال قد تعرّض له بعض أعاظم العصر قدس سره « 1 » .

وتفصيله : أن لاارتباط بين الفقه وبين ما تقتضيه السلطة من دقائق أمر الحكم والسياسة والأمور اليوميّة والشؤون الداخليّة والخارجيّة ، فإدارة المُلك تحتاج إلى غير الفقه من العلوم ، فعلى الفقيه أن لا يحوم حول هذا المنصب ؛ وهذا الاشكال هو الّذى قد يعبّر عنه في عصرنا « المديريّة الفقهيّة والمديريّة العلميّة » .

والجواب

والجواب

عن هذا الإشكال يظهر بالتأمّل فيما مضى من شرائط الفقيه الوالي ، فقد بينّا فيما مضى من هذه الرسالة انّ للوالي في الدولة الإسلاميّة شروطاً لا يصلح للولاية ولاتتمّ الولاية له إلّاباحرازها ؛ وأهمّ الشروط الفقاهة والعدالة والكفاية لتدبير جميع ما يرجع إلى أمر الحكم والسلطة .

نعم ! لا تكفي الفقاهة للجلوس على عرش الحكومة ، وهذا كلامٌ لانقاش فيه ؛ ولكن القائلين بثبوت الولاية له والذاهبين إليه ما اكتفوا باشتراط الفقاهة فيه فحسب ، بل نصّوا باشتراط التدبير فيه أيضاً ؛ وقد أكّدوا على هذا الشرط أبلغ تأكيدٍ .

فهذا الإشكال لايعدّ إشكالًا وارداً على مبنانا ، بل هو مؤيّدٌ لما ذهبنا إليه من صحّة اشتراط الفقاهة والعدالة والكفاية معاً في الفقيه الوليّ .

( 1 ) . راجع : « المكاسب المحرّمه » - لآية اللّه العظمى الشيخ محمد على الاراكى - ص 93 و 94