فقه الولاية والحكومة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٣٤٩

النقطة الثّانية :

الرجوع إلى العرف أوّلًا وإلى المخصّصين في كلّ فنٍ ثانياً لتكون معرفته بالموضوعات وما يفتي به من الأحكام مطابقةً للواقع مهما أمكن . وهذا واضحٌ ؛ فهذا الإشكال أيضاً لا يرد على مبنى القائلين بثبوت الولاية للفقيه .