فقه الولاية والحكومة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٣٢٨

والجواب :

الإشكال الخامس‌الدَّور

الإشكال الخامس‌الدَّور

وهذا الإشكال أيضاً يرجع إلى فعليّة ثبوت الحكم لأحدٍ من الفقهاء وكيفيّتها . فلالسان لهذا الإشكال على نفي الولاية عن الفقيه ، بل رجوعه إلى كيفيّة ثبوت هذا المنصب له .

وتوضيحه : إنّ من وظائف الحاكم في الدولة الإسلاميّة تعيين أعضاء مجلس مراقبي القانون الدُّستوريّ ، فهو يختار ثلّةً من الفقهاء كأعضاء هذا المجلس العالي ؛

ثمّ إنّ من وظائفهم أن يعيّنوا جمعاً من الفقهاء الصالحين لعضويّة مجلس الفقهاء والشيوخ ، فيختار الناس بعضهم ليكونوا أعضاء هذا المجلس ؛

ثمّ على المنتخبين لعضويّة هذا المجلس أن يختاروا الفقيه الوليّ .

فالوليّ يختار أعضاء مجلس مراقبي القانون الدُّستوريّ ؛

وأعضاء هذا المجلس يختارون الصالحين لعضويّة مجلس الفقهاء والشيوخ ؛

وأعضاء هذا المجلس يختارون الفقيه الوليّ ؛

وهذا دورٌ واضحٌ ! ، والدور باطلٌ ؛ فهذه الكيفيّة الّتي بها تثبت الولاية لأحدٍ من الفقهاء باطلةٌ ؛ فنفس فعليّة ولايته باطلةٌ .

والجواب :

والجواب :

بالتنبيه بالفرق بين أقسام الدور ، وهذا أمرٌ قد فُصِّل فيه الكلام في علمي المنطق والحكمة الإلهيّة ، إذ الدور الباطل هو الدور في توقّف وجود شيءٍ على شيءٍ آخر وتوقف هذا الشيء الثّاني في وجوده على الشيء الأوّل نفسه . كالأب والابن حيث إنّ وجود الابن متوقّفٌ على وجود الأب ، فلو كان وجود الأب متوقّفاً على وجود الابن أيضاً يحكم العقل ببطلانه .