فقه الولاية والحكومة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٣٢٢

والجواب عنه :

الإشكال الثّانيلزوم اللغوعن القول بإعطاء الإمام الصّادق عليه السلام الولاية للفقيه

الإشكال الثّانيلزوم اللغوعن القول بإعطاء الإمام الصّادق عليه السلام الولاية للفقيه

وقد تعرّض له السيّد الأستاذ الإمام الخمينيّ رحمه الله أيضاً في كتاب البيع « 1 » في البحث عن ثبوت الولاية للفقيه ؛ وهو : لزوم اللغو على القول باعطاء الصادق عليه السلام الولاية للفقيه .

وتوضيحه : إنّ من البيّن الّذي لا يحتاج إلى مزيدٍ من البيان انّ مولانا الصادق عليه السلام لم‌يكن مبسوط اليد في زمن حياته الظاهريّة ، بل كان محكوماً بأحكام السلاطين في حياته البشريّة الجماعيّة ؛ فما معنى جعله أحداً للحكم والحكومة ؟ . إذ الحكم بحاجةٍ ماسّةٍ إلى مؤيّدٍ ومثبِّتٍ ليقبله الناس ويرضوا به ، فإذا لم‌يكن الإمام عليه السلام مبسوط اليد لم‌يكن لمن يجعل على عاتقه أمر الحكم مؤيّدٌ ليخضعوا الناس أمام حكمه وما يحكم به . فجعْله عليه السلام الفقيه وليّاً على الشيعة لغوٌ ، ولا يصدر اللغو عن المعصوم عليه السلام . هذا توضيح الإشكال .

والجواب عنه :

والجواب عنه :

إنّ القائلين بثبوت الولاية للفقيه يذهبون إلى أنّها من أحكام الشريعة المطهّرة ، بل من أهمّ أحكامها . وما هو المؤيّد والمثبِّت في غيرها من أحكام الشريعة هو المؤيّد والمثبّت فيها بعينه . فانّ اللّه - سبحانه وتعالى - جعل الجنّة والنار مثبِّتاً لما وضعه من الأحكام ، فجعل الجنّة مآل أمر المؤمنين والنار عاقبة أمر الكافرين .

وقد نهج مولانا الصادق عليه السلام نفس المنهج في هذا الحكم الّذي هو من أهمّ الأحكام - بل أهمّ الأحكام الجماعيّة الشرعيّة على الإطلاق ؛ فقال عليه السلام :

« . . . فإذا حكم بحكمنا فلم‌يُقبل منه فإنّما بحكم اللّه استخفّ وعلينا ردّ ،

و

( 1 ) . راجع : نفس المصدر والمجلّد ص 481 .