فقه الولاية والحكومة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٢٧٤

الرواية الثّالثة

الحديث ورد في شأن من يؤمّ الجماعة . واشترط فيه أموراً لا يصلح للإمامة في الصلاة إلّا باحرازها ، والأولويّة القطعيّة تدلّ على اشتراطها بعينها في من يؤمّ المجتمع ، أي : الوليّ .

فلايصلح للولاية إلّامن اتّصف بها .

ثمّ نهى عليه السلام أوّلًا عن الصلاة خلف الغالي - فلاحقّ للغالي في الولاية - ؛

ونهى ثانياً عن الصلاة خلف المجهول ، والظاهر انّه هو الّذي لم‌تُحرز عدالته ؛ فاتّصافه بالملكة لا يكفي ، بل يجب احرازها . فمن لم‌تُحرز ملكة العدالة فيه لايحقّ للإمامة في الصلاة ، فلايحقّ لإمامة المجتمع بطريق الأولويّة ؛

ثمّ نهى ثالثاً عن الصلاة خلف المجاهر بالفسق . وهذا تعريضٌ بالعامّة حيث صحّحوا الصلاة خلفه ، بل خضعوا لحكمه ! .

فالحديث ينهى عن إمامة من كان غالياً - أي : فاسداً في العقيدة - ؛

ومن كان مجاهراً بالفسق - أي : فاسداً في العمل - ؛

ومن كان مجهولًا - أي : لم‌تُحرز عدالته - ؛

فلايحقّ للإمامة والولاية إلّامن كان عادلًا محرز العدالة .

فدلالته على ما نحن بصدده تامّةٌ .

الرواية الثّالثة

الرواية الثّالثة

ما رواه الصدوق رحمه الله عن الصادق عليه السلام حيث سُئل عن الصلاة خلف من عقّه والديه أو كان قاطعاً للرحم ؟ ونصّ الجواب :