فقه الولاية والحكومة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٢٥٢

الرواية الأولى

على اشتراطها في مثلها ، فما ظنّك بالولاية الّتي لا أشرف منها ولاأرفع ؟ ! . فهي شرطٌ فيها .

والجواب : إنّ لنا في دلالتها على مطلوبهم أنظارٌ ثلاثة ، وهي :

النظر الأوّل : وهو يتمّ بالنظر إلى ما لقوله عليه السلام : « هو أعلم بغنمه » من المعنى ، فانّ هيئة « أفعل » تارةً تطلق ويراد منها معنى التفضيل ، وتارةً أخرى تطلق ويراد منها معنى الوصف . والثّاني لايدلّ على التفضيل بل على انحصار الوصف في مَن أُطلق عليه من غير مشاركةٍ لغيره معه فيه . قال - سبحانه وتعالى - :

« أُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَولَي بِبَعْضٍ » « 1 » ؛

وقال - تعالى - :

« فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ » « 2 » ؛

ولاخلاف في أنّ الطبقة الأولى تمنع غيرها من الطبقات من أن يرث شيئاً من تركة الميّت ، كما انّه لا خالق إلّااللّه - سبحانه وتعالى - ؛ فلايراد من قوله : « أُولَي » ومن قوله :

« أَحْسَنَ » معنى التفضيل ، بل المراد انحصار وصف القرابة في الطبقة الأقرب وانحصار الخالقيّة في اللّه - سبحانه وتعالى - .

وكذلك فيما نحن فيه ، فانّ الحديث صدر لبيان نفي الولاية عن الولاة الغاصبين الّذين منعوا أهل البيت عليهم السلام عن حقّهم وجلسوا في مقامهم غصباً وبغياً بغير حقٍّ . فلادلالة له على لزوم الأعلميّة ، بل معناه انحصار حقّ الولاية فيهم عليهم السلام لا أنّ لغيرهم حقّاً فيها ولكنّهم أحق بها من غيرهم ؛ وهذا ظاهرٌ .

النظر الثّاني : هب ! انّ هيئة « أعلم ب » استعلمت هيهنا في معناه المشهور - وهو التفضيل - ، ولكن مضت منّا الإشارة إلى أنّ التفضيل في كلّ شيءٍ بحسب ذلك الشيء ،

( 1 ) . كريمة 75 الأنفال ، 6 الأحزاب . ( 2 ) . كريمة 14 المؤمنون .