فقه الولاية والحكومة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٢٣١
تتميمٌفي الرواياتالنافية ثبوت الولاية للفقيه
تتميمٌفي الرواياتالنافية ثبوت الولاية للفقيه
تتميمٌفي الرواياتالنافية ثبوت الولاية للفقيه
ثمّ إنّ من رواياتنا ما هو المعارض في بادىء النظر لما مرّ من الروايات الدالّة على ثبوتها له . وهي جملةٌ من الأحاديث تدلّ على حرمة القيام بأمر الولاية ، بل الأمر بالإعراض والانصراف عنه .
ولابدّ لنا من النظر في هذه الجملة ، فإنّها أرفع مستمسكٍ وأعلى دليلٍ يتمسّك به النافون ويستدلّ به المانعون عن كون الفقيه والياً من قبل اللّه - سبحانه وتعالى - على المجتمع . وهي كثيرةٌ ، منها ما هو صحيحٌ سنداً ، ومنها ما هو ظاهرٌ دلالةً . وأعلى من الجميع والأحسن ما رواه الشيخ الحرّ رحمه الله « 1 » بسندٍ صحيحٍ عن مولانا الصادق عليه السلام انّه قال :
« كلّ رايةٍ تُرفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوتٌ يُعبد من دون اللّه - عزّ وجلّ - » .
وللحديث - اضافةً على سنده الصحيح - دلالةٌ ظاهرةٌ في بادىء الرأي على حرمة القيام بأمر المجتمع . وقد عدّ صاحب الراية طاغوتاً ، ولافرق فيه بين الفقيه وغيره ؛ فلا يجوز للفقيه أن يقوم باقتناء الولاية ، فلاولاية له .
وهذا الحديث قد تمسّك به جمعٌ من المعاصرين ، وقد عدّه بعضهم سنداً لحرمة التعاون مع الدولة الإسلاميّة بل ووجوب الإعراض عن كلّما له دخلٌ في تقويتها ومعاضدتها ، لأنّ الدولة الإسلاميّة قد رفعت الراية قبل قيام الوليّ بالأصالة الخليفة من قِبل اللّه بالحقيقة -
( 1 ) . راجع : « وسائلالشيعة » ج 15 ص 52 الحديث 19969 ؛ وانظر أيضاً : « الكافي » ج 8 ص 295 الحديث 452 ، « مستدركالوسائل » ج 11 ص 34 الحديث 12364 ، « الغيبة » - للنعمانيّ - ص 29 .